"سيدروس" ملاحق في أميركا: جني أرباح من مضاربات غير مشروعة

تحت عنوان "سيدروس" ملاحق في أميركا: جني أرباح من مضاربات غير مشروعة، كتبت ايفا الشوفي في صحيفة "الأخبار": وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) اتهاماً إلى كل منCedrus Invest Bank SAL وnomura international plc بتحقيق أرباح، تراها غير مشروعة، بقيمة تتجاوز مليون دولار، في يوم واحد، عبر مضاربات على سهم شركة اتصالات في ولاية ألاسكا تدعىGCI) General Communication Inc)، وتقول الهيئة إن هذه المضاربات حصلت بعد حصول "المدعى عليهم" على معلومات سرية تتعلق بصفقة استحواذ على شركة GCI من قبل شركةLiberty Interactive Corporation، وهي مجموعة إعلامية، والتي أنجزت في الرابع من نيسان الجاري. تأتي هذه الأخبار بالتزامن مع قرار تعيين رئيس مجلس الإدارة - المدير العام لـ"سيدروس إنفست بنك"، فادي العسلي، مستشاراً لرئيس الجمهورية ميشال عون لشؤون الخليج. وكان العسلي قد حلّ على رأس البنك في كانون الأول الماضي بعد تعيين سلفه رائد خوري وزيراً للاقتصاد والتجارة من حصّة التيار الوطني الحر. بعد تبلغها عبر القنوات المعتمدة، اضطرت هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان إلى فتح التحقيق اللبناني في ادعاءات الهيئة الرقابية الأميركية. يستند التحقيق المحلي إلى موجبات القانون رقم 44 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وهو يحدد في مادته الأولى "الأموال غير المشروعة"، ومن ضمنها "استغلال المعلومات المميزة وإفشاء الأسرار وعرقلة حرية البيوع بالمزايدة والمضاربات غير المشروعة". وتنص المادة السابعة منه على أن هيئة التحقيق الخاصة «تتلقى البلاغات وطلبات المساعدة وإجراء التحقيقات في العمليات التي يشتبه في أنها تشكل جرائم تبييض أموال أو جرائم تمويل إرهاب وتقرير مدى جدية الأدلة والقرائن على ارتكاب هذه الجرائم أو إحداها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، ولا سيما التجميد الاحترازي المؤقت للحسابات و/أو للعمليات المشتبه فيها، وذلك لمدة أقصاها سنة قابلة للتمديد لستة أشهر إضافية ولمرة واحدة في ما خص طلبات المساعدة الواردة من الخارج، ولمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتمديد لثلاثة أشهر إضافية ولمرة واحدة بالنسبة إلى الإبلاغات وطلبات المساعدة الواردة من الداخل". تدّعي هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وفق المراجعة المرفوعة إلى المحكمة، على "بعض الزبائن المجهولين" في "سيدروس إنفست بنك"، لكونها "لم تتمكن (الهيئة) بعد من تحديد من أدار ومن استفاد من العملية"، وكذلك تدّعي على "بعض الزبائن المجهولين" في "nomura international plc" أيضاً. أمّا التهمة الموجهة إليهما، فهي "انتهاك القاعدة 10b-5 من قانون تبادل الأسهم الأميركي، المتعلق باستخدام وسائل التلاعب والخداع". وتنص هذه القاعدة على أنه «يكون من غير المشروع لأي شخص، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال استخدام أي وسيلة أو طريقة للتجارة بين الولايات، أو الرسائل أو أي مرفق لأي بورصة وطنية للأوراق المالية، أن يستخدم أي جهاز أو مخطط أو حيلة للاحتيال، أن يدلي بأي بيان غير صحيح لحقيقة مادية أو أن يلغي ذكر حقيقة مادية ضرورية لإصدار البيانات التي أدلى بها، في ضوء الظروف التي ارتكبت فيها، أو الانخراط في أي فعل أو ممارسة أو مسار يعمل أو سيعمل كاحتيال أو خداع على أي شخص، في ما يتعلق بشراء أو بيع أي سند مالي". لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (ايفا الشوفي - الأخبار)