يبحث المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات العربية، المنعقد في فندق ال فور سيزنس، سبل تحسين البيئة الاستثمارية في المنطقة العربية، بمشاركة خبراء عرب وأجانب في أسواق المال.
أمين عام الاتحاد، فادي خلف، قال في كلمة الافتتاح، إن 38 خبيراً سيبحثون التطور التكنولوجي ودوره في صناعة أسواق المال، كما سيتناولون أهمية فتح المجال للقروض، وتعزيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرين.
وشدد على ضرورة إنشاء صندوق عربي قابل للتداول، مبني على مؤشر يضم الشركات الأكثر سيولة في المنطقة العربية، وأن يكون هذا الصندوق مدرجاً على عدد من البورصات العربية.
ولفت إلى الدور الهام الذي يؤديه الاتحاد الذي يضم 18 بورصة، وأربع مقاصات، و34 شركة مالية، ومصرف استثمار، قائلاً: إن "القيمة السوقية للبورصات الأعضاء بلغت في نهاية العام الماضي 1117 مليار دولار، فيما بلغت قيمة التداول 420 مليار دولار، وقد فاق عدد الشركات المدرجة على هذه البورصات 1500 شركة.”
واشار خلف الى ان المؤتمر سيتناول عدَة محاور هامة، قائلا: ألا انني اسمح لنفسي بالتشديد على فكرة انشاء صندوق عربي قابل للتداول ETF المنطقة في سيولة الاكثر الشركات يضم مؤشرٍ على مبني على المقبلة وهي بيروت بورصة بينها ومن العربية البورصات من عددٍ على مدرجاً ويكون العربيةالبلاد في العليا المالية السلطات لعناية البحث موضع الاقتراح هذا وأضَعاً. جديدة مرحلة في الخصخصة.
من جهته، أعرب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن امله بان يشكل المؤتمر خطوة لتعاون اوسع بين البورصات العربية، ودعا إلى انخراط البورصات العربية بين بعضها البعض وتوحيد المقاصة.
وقال إن البرلمان اللبناني اقر في العام 2011 قانون يعيد تنظيم وتطوير الأسواق المالية، بهدف تعزيز وتطوير هذه الأسواق من جهة، وحماية المستثمرين من الأنشطة الاحتيالية من جهة أخرى، لافتا الى ان الأسواق المالية في لبنان واعدة بسبب السيولة المتوفرة وحرية التمويل والعنصر البشري المدرب.
ورأى سلامة ان تفعيل أسواق المال في لبنان سيصب في مصلحة القطاع الخاص ويوفر فرص عمل جديدة، ويساعد على تخفيض مديونية هذا القطاع ، كما سيساعد على توزيع افضل للمديونية من خلال اصدار سندات تؤدي الى جدولة افضل للدين المستحق.
من جهته اعرب السيد سعد أزهري، رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك لبنان والمهجر تطرق في كلمته نبذة مختصرة عن أداء ونشاطات قطاعنا المصرفي وعن الدور الذي يلعبه في تطوير الأسواق المالية اللبنانية. “أولاً، فيما يخص أداء القطاع، ما زالت المصارف في لبنان المموّل الرئيسي للقطاعين الخاص والعام والناشط الأول للخدمات المصرفية والمالية المُبتكرة والمقصد المهم للإستثمارات الخارجية والداخلية. بالرغم من الظروف السياسية والإقتصادية الصعبة التي مرّ بها لبنان وتمرّ بها المنطقة، فقد ثابر القطاع على نموّه إذ تبلغ حالياً موجوداته حوالي الـ 205 مليار دولار أي حوالي 400% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تبلغ ودائع غير المقيمين فيه ما يقارب الـ 34 مليار دولار. إضافةً، تصل القروض للقطاع الخاص إلى 57 مليار دولار أو أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وتتضمّن قروضاً مدعومة تُقارب الـ 15 مليار دولار، ويصل الإئتمان المقدّم للقطاع العام إلى 36 مليار دولار أي حوالي 47% من الدين العام. وعلى القدر نفسه من الأهمية، يتمتّع القطاع بمعدلات ربحية معقولة حيث يبلغ المردود على متوسط رأس المال 11.6%، كذلك يتّسم بمركز مالي قوي يتمثّل بنسبة كفاية لرأس المال تعادل الـ 14% ونسبة سيولة أولية تفوق الـ 55%. أخيراً وليس آخراً، يتّسم القطاع بشفافية ودرجة مميّزة من الإفصاح حيث يساهم بحوالي 40% من الإيرادات الضريبية من الشركات.
اضاف ازهري: “لا تخلو الأجواء التشغيلية التي يعيشها القطاع من التحدّيات. من أبرز هذه التحدّيات التطوّرات السياسية في المنطقة والتحوّلات الإقتصادية في العالم، بالإضافة إلى التقيّد الصارم بالمعايير والإجراءات الرقابية العالمية والمتزايدة والتعامل المُجدي مع المنافسة الحادّة الداخلية وفي الخارج. من التحدّيات المهمة التي نواجهها الآن علاوة عن كلّ ذلك هو الدفاع عن مصالح القطاع، وبالتالي عن مصالح المودعين ومصالح الإقتصاد الوطني، خصوصاً فيما يتعلق بالإجراءات الضريبية التي قد يتعرّض لها القطاع. جلّ ما أودّ قوله في هذا الصدد هو ضرورة إعتماد نظام ضريبي يستند على العدالة والكفاءة، وليس على ضرائب عشوائية من مصادر مُنتجة وملتزمة بواجباتها الضريبية. هنالك أيضاً الضرورة القصوى لعدم اللجوء إلى إجراءات آنية مرحلية بل إعتماد برنامج إقتصادي متكامل وبعيد المدى يرتكز في أولوياته على إصلاحات جذرية لمالية الحكومة والمرافق الحيوية للدولة وعلى قفزة نوعية في مستوى المناخ الإستثماري وبيئة مزاولة الأعمال في البلد”.
من جانبه، تطرق مدير عام وزارة المالية اللبنانية الان بيفاني، إلى حجم انعكاس الأزمة السورية على لبنان وتداعياتها.
وقال بيفاني:” التكلفة المباشرة للأزمة السورية على لبنان بنحو 400 مليون دولار سنويا ،بالاضافة الى الكلفة الاجمالية منذ العام 2011 والمقدرة بنحو 13 مليار دولار ، وطالب بالمزيد من التعاون الدولي لمواجهة هذه الأزمة عبر الهبات والقروض الميسرة للمشاريع الاستثمارية التنموية التي قدمها لبنان في هذا السياق”.
وقال بيفاني إن لبنان بحاجة الى مصادر تمويل جديدة للنهوض باقتصاده والوصول الى نمو حقيقي ومستدام، معتبرا ان عودة الاستقرار الامني وتفعيل الحياة السياسية ليست كافية ما لم تقرن بالاصلاحات الضرورية لجذب رؤوس الأموال واستثمارها بشكل صحيح.
بدوره، أكد رئيس بورصة بيروت بالانابة غالب محمصاني الالتزام المستمر بالتجديد في استخدام البورصة للتكنولوجيا معلنا عن اطلاق النسخة الاحدث من نظام التداول يورونكست قريبا المعتمد حاليا، والذي سيؤدي الى تحسين الأداء التقني للبورصة وتوفير الدعم اللازم للنمو المتوقع في قائمة وفئات الادراجات الجديدة في السوق المالي اللبناني.
واعرب عن امله في اطلاق عملية تحويل بورصة بيروت من مؤسسة عامة الى شركة مغفلة لبنانية تملكها الدولة اللبنانية في مرحلة اولى تمهيدا لخصخصتها مما يسهم في تفعيل دورها في الاقتصاد الوطني.
من جهتها، قالت المديرة التنفيذية في اتحاد البورصات العالمية، نادين سوكومار، إن الاتحاد يبدي اهتماماً بالمنطقة العربية وتطوير هيكلية أسواقها المالية، معربة عن أملها في انضمام المزيد من الأعضاء العرب للاتحاد.
وأشارت إلى أهمية المنطقة العربية لكونها "منطقة نشطة جداً، ولديها قدرات كبيرة للتطور والنمو"، مشيرة إلى دور اتحاد البورصات العالمية في إيجاد الحلول لمشاكل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتطوير هيكليتها، إلى جانب العمل على تعزيز النزاهة في الأسواق المالية، وتدريب العاملين فيها، ومدهم بالخبرات.
بدوره، نوه نائب رئيس مجموعة نازدك ساندي ماير فريشير بجهود بعض الدول العربية في تطوير بورصتها في ظل ظروفها السياسية الصعبة كفلسطين والعراق ومصر كما اشاد بلبنان الذي “يمتلك صناعة مصرفية قوية.”
واعتبر ان مؤتمر اتحاد البورصات العربية يشكل منصة مهمة وفعالة في تطوير اسواق المال العربية خصوصا ان المنطقة تمر باوضاع صعبة مشددا على اهمية مساعدة
الشركات الصغيرة وتحفيز الشركات للدخول الى البورصات لتنمو وتتطور.
وقال ممثل مدير عام وزارة الاقتصاد اللبنانية رازي الحاج إن منطقة الخليج تمثل جزءا أساسيا ومهما من الاقتصاد العربي، خاصة ان هذا الاقتصاد يرتكز على النفط الذي هو الأكثر ارتباطا بالبورصة، لذلك تشكل دول الخليج قاطرة للبورصات العربية.
يذكر أن مؤتمر اتحاد البورصات العربية، الذي ينعقد على مدى يومين، سيبحث وضع الأسواق المالية في المنطقة ككل، في ظل الأحداث السياسية والاقتصادية والأمنية التي يشهدها العالم عموماً والشرق الأوسط خصوصاً.
كما يناقش خبراء من البورصات والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية من دول عربية وأجنبية، خلال جلسات المؤتمر، اتجاهات الأسواق الدولية، وموضوع تعزيز السيولة في الأسواق الناشئة وعلاقات المستثمرين بالأسواق الدولية والعربية ودور البورصات في تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عدد من المواضيع والقضايا الأخرى.