تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

إقتصاد

كواليس مزايدة السوق الحرة.. نائب يتدخّل لتحسين فرص شركة مرتبط بها!

Lebanon 24
27-04-2017 | 00:10
A-
A+
كواليس مزايدة السوق الحرة.. نائب يتدخّل لتحسين فرص شركة مرتبط بها! <br/>
كواليس مزايدة السوق الحرة.. نائب يتدخّل لتحسين فرص شركة مرتبط بها! <br/> photos 0
Documents 70676
Documents 70676 Photos
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تحت عنوان "مزايدة السوق الحرة: تعديل في دفتر الشروط، وتفسيرات متضاربة لكيفية التأهيل" كتبت صحيفة "الأخبار": "التاسعة صباح اليوم، تفتح في إدارة المناقصات الملفات التي ستحسم اسم الشركة التي ستتولى تشغيلَ السوق الحرة وإدارتَها في مطار بيروت الدولي. ومن المتوقع أن يحصل الأمر سريعاً، ليعلن في وقت لاحق اسم الفائز الذي سيكون له الحق في العمل لمدة 4 سنوات، مقابل بدل مالي يدفع للحكومة، يتكون من بدل سنوي مقطوع (30 مليون دولار كحد أدنى)، وبدل متحرك له علاقة بعدد الركاب الذين يمرون في المطار (3.25 دولارات عن كل راكب). تجدر الإشارة إلى جدل كبير يحيط بهذه المزايدة، ومداخلات كثيرة، قبل أن يحسم وزير الأشغال يوسف فنيانوس الجدل، ويعلن في مقابلة تلفزيونية دفتر الشروط، لتنطلق بعدها عملية المزايدة. 13 شركة سعت للمشاركة، لكن 5 منها فقط تقدمت إلى المزايدة. إلا أنه، كما يحصل عادة، تعمد الشركات المشاركة بعد تسلمها دفاتر الشروط، إلى طلب توضيحات أو التقدم بأسئلة من إدارة المناقصات لتبيان بعض الأمور. ومع حصول تأخير في تسليم دفاتر الشروط، تبين لاحقاً أن النسخة التي أعلنها الوزير فنيانوس تعرضت لتعديل في المادة الثانية. إذ إن النسخة الأولى كانت تقول: "إدارة واستثمار مساحات مخصصة للبيع بالمفرق في مبنى الركاب الحالي ومبنى الطيران العام في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت". لكن المادة نفسها في دفتر الشروط الذي تسلمته الشركات في وقت لاحق نصت على "إدارة واستثمار مساحات مخصصة للبيع بالمفرق أو بالتجزئة أو بالجملة في مطار بيروت الدولي أو أكثر ضمن المناطق والأسواق الحرة اللبنانية". وحصلت مداخلات في خلال الفترة الماضية، بينها واحدة قام بها أحد النواب لتأجيل موعد المزايدة إلى وقت لاحق، ريثما يفسح في المجال أمام شركات لبنانية للمشاركة. ليتبين بعد رفض التأجيل، أن الشخص نفسه اقترح تعديلاً بإمهال الشركة الفائزة مهلة ستين يوماً لتوفير شهادة "الايزو"، ليتبين أن الأمر ينطبق على شركة واحدة تربط النائب المذكور علاقة عمل بها". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك