صدر عن "سيدروس إنفست بنك" بيان جاء فيه: "ورد في جريدة "الأخبار" الصادرة في 26 نيسان 2017 مقال تحت عنوان: "سيدروس" ملاحق في أميركا، تضمّن جملة مغالطات وتحريفاً للوقائع وتشويهاً للحقائق، الأمر الذي إضطر مصرفنا لتوجيه كتاب إلى الصحيفة المذكورة بيّن فيه الحقائق مغالطات التي تلخص كالتالي: إنّ مصرفنا ليس ملاحقاً من قبل السلطات الأميركيّة، بل إنّ الطرف الملاحق هو العميل الذي قام بعمليّات بواسطة مصرفنا أصبحت موضوع ملاحقة فيما بعد، وإنّ مصرفنا هو من أبلغ هيئة التحقيق الخاصّة في مصرف لبنان بالشبهات، وليست هي التي أخضعت مصرفنا للتحقيق. واللافت للنظر في المقال أنّه تقصّد تشويه واجتزاء الوقائع بهدف التلاعب بالحقائق لغاية في نفس يعقوب". أضاف البيان: "وفي الوقائع، قامت إحدى المؤسّسات المالية، وبالنيابة عن أحد زبائنها (الذي نجهل اسمه تبعاً لقواعد قانون السرية المصرفية (بتكليف مصرفنا بصفته وسيطاً، بشراء حقوق خيار Call Options على اسهم شركة أميركية تدعى "GCI" وبعد حوالي أسبوعين من العملية، علمنا من خلال اطّلاعنا على موقع "رويترز" أنّ هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) تشكّ في أنّ العميل المجهول المشار إليه آنفاً إستفاد من معلومات سريّة مميّزة "material non-public information" عن وضع الشركة الأميركية، وأنّه هو) وليس مصرفنا كما أوردتم (حقّق حوالي مليون دولار أميركي كأرباح من العملية التي قام بها. تبعاً لذلك، قامت الـ SEC بالإدّعاء على الشخص المجهول الهويّة وليس على مصرفنا كما أوردتم، إذ أوردت في شكواها أنّ "المدعى عليه هو عميل و/أو عدّة عملاء لـ"سيدروس" مجهولي الهوية"، تداولوا بأسهم .GCI والأمر المدهش هو أنّكم تعرفون هذا الأمر، بدليل أنّكم أوردتموه حرفيّاً في العامود الثاني من مقالكم، إلا أنّكم تعمّدتم في عنوان المقال الإشارة إلى أنّ مصرفنا هو المدّعى عليه، في محاولة مقصودة لقلب الوقائع وتضليل الرأي العام". وأوضح البيان أنّه "على الفور، وقبل تبلغ مصرفنا رسمياً بالخبر، قام هو ومن تلقاء نفسه بتاريخ 2017/4/19 بإرسال كتاب بهذا الخصوص إلى هيئة التحقيق الخاصة في "مصرف لبنان" لاتخاذ التدابير المناسبة وفقاً للقوانين المرعية الإجراء توصلاً لمعرفة اسم العميل الذي يقال إنّه أفاد من المعلومات السريّة الممّيزة والذي سيتحمل العقوبات والغرامات التي قد تفرضها الـ .SEC كما أنّ المؤسسة الماليّة تقوم بدورها باتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوقها تجاه عميلها الذي طلب إليها شراء حقوق الخيار موضوع النزاع". ولفت البيان إلى أنّ "الوقائع المبيّنة أعلاه تثبت بما لا يقبل الشكّ أنّ المخالفة المشتبه بها ارتكبها أحد عملاء الشركة المالية الآنفة الذكر، وأنّ مصرفنا الذي لعب مجرّد دور الوسيط كمصرف إستثمار لشراء حقوق الخيار - في سياق عمله العادي والروتيني كأيّ عملية أخرى - ليس هو المدعى عليه، وأنّ المدعى عليه هو شخص مجهول الهويّة تحاول السلطات الأميركية معرفة هويته، وهو سيلاحق بالنتيجة من قبلها إذا ما تبين صحّة ما يقال عن إفادته من معلومات سريّة ممّيزة". وختم: "وفي هذا الإطار فقد أكّدت هيئة التحقيق الخاصة لدى "مصرف لبنان" أنّ التحقيق يتناول أحد عملاء "سيدروس إنفست" بنك ش.م.ل. وليس المصرف بعينه".