عقد رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية والمدير العام لإدارة المناقصات الدكتور جان العلية، مؤتمراً صحافيا في مقر التفتيش اليوم، عن المزايدة في المنطقة الحرة في مطار "رفيق الحريري الدولي" - بيروت. واستهله بالتذكير بالكلمة التي قالها يوم أقسم اليمين لتوليه هذا المركز، وأهمها "المراقبة والمكافأة والملاحقة والمعاقبة في حال التقصير". وتطرق إلى "عمل تطبيقي لهذة الدعوة"، معلناً أنّ "الفائز الأساسي في المناقصة هو الوطن الذي يحمل مشروعه الأساسي الإصلاحي فخامة الرئيس ميشال عون، والرابح هو الوطن في انتظام عمل المؤسسات والسلطات الرقابية". وعن طريقة انطلاقة المزايدة التي تحدث عنها وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، طالب بـ"إعطاء إدارة المناقصات حقّ النقض وقد استوفت المناقصة الملاحظات اللازمة"، مشدداً على "استقلال العمل الذي جرى، معتمدين وحدة المعايير وتطبيق القوانين المرعية". وأضاف: "أنا وعدت بالمكافأة حيث الجدارة، وأنا اليوم اعطي الدكتور جان العلية حقه في العمل بسبب نجاحه". وتابع: "ضمن اطار النظام وعمل المؤسسات، هناك حق الطعن لكل شخص يرى انه لم يأخذ حقه، والطعن يكون امام التفتيش ونحيله على ديوان المحاسبة للنظر في هذه المناقصة". ودعا الإداريين إلى أن "يكونوا بنائين للبنان". وأشار إلى "وجود سرية معينة تتقيد بها في مجرى التحقيق حول قضايا تقصير حصلت في الالتزام السابق". العلية وردّ العلية عن "مفاجأة الرقم 111 مليار ليرة"، فقال: "نعم فوجئنا، وصراحة أنّ الرقم النهائي مع العلاوات كان 100 مليون دولار"، معتبرا ان "هذه المناقصة لم يكن فيها اتفاق بين العارضين، وان تحصيل هذا الفرق لخزينة الدولة انما يعبر عن ضمير كل مواطن لبناني يحلم بدولة القانون والمؤسسات". وأعرب عن فخره أنّ "التفتيش هو أول ادارة نفذت حقّ الوصول إلى المعلومات، وكان مكتبي مفتوحاً لأخذ الصورة التي تريد، وطبقنا الشفافية وقانون حقّ الوصول إلى المعلومات، ونحن أول إدارة تجري أول مناقصة في عهد رئيس الجمهورية بشفافية مطلقة". ولمح إلى "حصول ضغوط ولكن نحن لم نعمل إلا بضميرنا، والكل يربح عندما نطبق القانون". ولفت الى مطالبته "الذين تضرروا بمراجعة الاجهزة الرقابية والقضائية المختصة". وأوضح أنّ "كل ادارة قامت بعملها، لأنّ موضوع التلزيمات من اكثر المواضيع الشائكة"، مشددا على ان "الشفافية تشجع المستثمرين في المجيء الى البلد". ونفى "ادخال تعديلات على دفتر الشروط بعدما أعيد بصيغته النهائية الى وزير الأشغال"، وأضاف: "ما حصل أنّ بعض الشركات طلبت ايضاحات من دون ذكر اسم الذي تقدم بالطلب، وهذه هي المعايير العالمية المعتمدة في الإتحاد الأوروبي وغيره". وختم: "إنّ العارض مدرك لحقوقه وواجباته وقرأ دفتر الشروط بملء إرادته. والرقم المعلن غير قابل للخفض بحسب القانون".