قال مسؤول حكومي سعودي رفيع المستوى إن الحكومة السعودية تحقق تقدماً أفضل من المتوقع في خفض التكاليف وهو السبب الرئيسي وراء المركز القوي للموازنة حتى الآن هذا العام مقارنة مع التوقعات الأولية. وقال محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط إنه على الرغم من اتخاذ الحكومة لهذه الخطوة لا تزال خطط القضاء على عجز الموازنة بحلول 2020 كما هي ولم تتغير لأسباب أبرزها المكاسب الكبرى التي تحققت نتيجة لخفض التكاليف. وأضاف أن عجز الموازنة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 26 مليار ريال (6.9 مليارات دولار) وهو ما يقل كثيراً عن توقعات أولية بتسجيل عجز قيمته 56 مليار ريال. وقال التويجري في حديث لـ"رويترز" إن الحكومة تتوقع جمع نحو 200 مليار دولار في السنوات المقبلة عبر بيع أصول في مؤسسات حكومية في قطاعات من الرعاية الصحية وحتى المطارات، لافتاً إلى أن الرقم قائم على أساس دراسات مفصلة للتقييمات وحجم الطلب بالسوق منذ إطلاق خطة الخصخصة قبل عام، وأضاف أن الترتيبات الإدارية أصبحت مكتملة وأن الحكومة تعتزم البدء في خصخصة بعض الأصول هذا العام في أربعة قطاعات هي الرياضة والكهرباء والمياه وصوامع الحبوب. ومن شأن خطة الإيرادات في حال تحقيقها أن تساعد على تحويل الاقتصاد السعودي عبر إشراك القطاع الخاص في جزء كبير من قطاعاته، كما ستساعد على دعم الأوضاع المالية العامة التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط، وسجلت السعودية عجزاً قيمته 79 مليار دولار في 2016 وتستهدف القضاء على عجز الموازنة بحلول عام 2020. وقال التويجري إن مبلغ المئتي مليار دولار لا يشمل عشرات المليارات من الدولارات تعتزم الحكومة جمعها العام المقبل عند طرح ما يصل إلى خمسة بالمئة من عملاق النفط أرامكو السعودية، ومن المتوقع خصخصة مؤسسات حكومية في 16 قطاعاً بشكل جزئي أو كلي بحلول عام 2020. وقال التويجري إن الحكومة ستظهر مرونة في اختيار الهيكل الذي يفضله المشترون بما في ذلك الطروحات الأولية والطروحات الخاصة وصفقات الاستثمار المباشر، ومن بين الأصول التي سيجري طرحها للخصخصة خلال العام الجاري مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وقال عن الصفقة "وصلنا مرحلة متقدمة جدا وتأكدنا من إقبال المستثمرين، وتعكف الجهات الحكومية المختصة على وضع نموذج الخصخصة". ولفت إلى أن الحكومة ترى في قطاع الرعاية الصحية فرصاً كبيرة للخصخصة وتدرس إمكانية خصخصة كافة المستشفيات العامة ونحو 200 ألف صيدلية. وتعثر نمو القطاع غير النفطي في المملكة العام الماضي بعدما دفع هبوط أسعار النفط الحكومة لخفض إنفاقها، ولا تزال الحكومة تكافح من أجل خفض عجز الموازنة وتهدف لاستعادة النمو عبر إقناع الشركات الخاصة بضخ المزيد من الاستثمارات، وأحد العوامل الرئيسية لهذه الاستراتيجية هو برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي تتشارك من خلاله الحكومة مع القطاع الخاص في تحمل تكاليف الاستثمار والمخاطر وفي جني الأرباح من المشروعات، ويمكن تطبيق هذا البرنامج في قطاعات تأمل الحكومة في تطويرها مثل صناعة السيارات. (رويترز)