ذكرت صحيفة "الأخبار" أن تقرير المستشارة المكلّفة من مجلس شورى الدولة، القاضية ثريا الصلح، صدر في الشكوى المقدّمة من شركة "الجنوب للإعمار" ضدّ وزير الأشغال العامة والنقل السابق غازي زعيتر والطعن بقراره رقم 2012/6، الذي ألغى نتائج مناقصة تلزيم المرحلة الأولى من مرفأ عدلون، واستبدل بها استدراجَ عروض محصوراً.
خلص هذا التقرير إلى أنَّ قرار زعيتر "غير شرعي ومستوجب الإبطال"، وفنّد ذرائع وزارة الأشغال التي حاولت تبرير سلوكها بالاستناد إلى نظرية "السعر البخس"، إذ أشار إلى أنَّ "الكلفة التقديرية للمشروع مبالغ فيها".
ووفقا لـ"الأخبار"، يأتي هذا القرار بعد مرور سنة ونصف سنة على إصدار مجلس شورى الدولة قراراً إعدادياً فرض على زعيتر وقف تنفيذ قراره رقم 2012/6. يومها رفض زعيتر تنفيذ الحكم، مرتباً على الخزينة أعباءً إضافية بقيمة 3 مليارات ليرة، ولم يكترث للعبء الإضافي غير المباشر الذي قد يترتب على الخزينة جراء هذه الشكوى، ولا سيما أن فوز المدّعي بالقضية يرتب له حقوقاً بالحصول على مبالغ مالية نتيجة العطل والضرر اللاحق به بسبب قرار وزير الأشغال.
القصة بدأت في 23 كانون الأول 2014، حين عقدت جلسة تلزيم أشغال المرحلة الأولى في مرفأ عدلون في إدارة المناقصات. وبحسب محضر جلسة التلزيم، فإنه ورد خمسة عروض قُبلت جميعها نظراً إلى استيفائها الشروط المنصوص عليها. بعد فضّ العروض تبيّن أن العرض الأدنى هو من شركة "الجنوب للإعمار" بقيمة 4.88 مليارات ليرة، والعرض الذي يليها لشركة "الجهاد للتجارة والتعهدات" بقيمة 5.4 مليارات ليرة، والعرض الذي يلي لشركة «خوري للمقاولات» بقيمة 5.5 مليارات ليرة...
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(محمد وهبة - الأخبار)