أقرت اللجان النيابية المشتركة 3 مشاريع قوانين من جدول أعمال ضمّ 14 بنداً، ورفعت اجتماعها بعد فقدان النصاب. اجتمعت اللجان النيابية اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري، وحضور النواب: عبد اللطيف الزين، سمير الجسر، ايوب حميد، ياسين جابر، فؤاد السعد، انور الخليل، اكرم شهيب، احمد فتفت، نبيل دو فريج، علي عمار، علي عسيران، عباس هاشم، هنري حلو، قاسم هاشم، محمد قباني، علي بزي، إيلي عون، علي خريس، عاطف مجدلاني، سيرج طورسركيسيان، نقولا غصن، غازي يوسف، ابراهيم كنعان، محمد الحجار، انطوان زهرا، عاصم عراجي، عمار حوري، انطوان سعد، قاسم عبد العزيز، حسن فضل الله، سيمون ابي رميا، سامي الجميل، علي فياض، فادي الهبر، طوني ابو خاطر، نوار الساحلي، نواف الموسوي، امين وهبي، هاني قبيسي، علي المقداد، خالد زهرمان، كامل الرفاعي، بلال فرحات، وسليم كرم". أبي رميا بعد الاجتماع، قال مقرّر اللجان النائب أبي رميا: "عقدت اللجان النيابية المشتركة اجتماعاً اليوم برئاسة دولة رئيس المجلس فريد مكاري لدرس مشاريع واقتراحات قوانين وعددها 14. وقد أثار عدد النواب غياب الوزراء عن الجلسة، وكان هناك تمن لحضورهم في الجلسة المقبلة". وأقرت اللجان 3 مشاريع هي: 1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10078 طلب الموافقة على إبرام بروتوكول بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية لإنشاء آلية لتسوية النزاعات حول الأحكام التجارية من اتفاق الشراكة الأوروبية المتوسطية المنظمة بين المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء، من جهة، والجمهورية اللبنانية، من جهة اخرى، وقد تحفظت كتلتا "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة" عن المشروع. 2 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1918 طلب الموافقة على إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الروسي حول نقل الأشخاص المحكومين، وتمّت الموافقة عليه بالإجماع. 3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2015 المتعلق بـ"حماية الحيوانات والرفق بها". وأشار إلى أنّه "تمت الموافقة عليه بالاجماع"، وقال: "لا بدّ من توجيه التحية إلى الجمعيات المدنية التي ساهمت في وضع هذا المشروع وأبشر اللبنانيين بإقراره، وعندما تبين عدم وجود نصاب رفعت الجلسة". سئل إذا كان التحفظ نتيجة وجود إسرائيل ضمن الاتفاق، فأجاب: "لبنان وقع عام 2003 اتفاق الشراكة وكان بين الدول الموقعة إسرائيل، ولكن اليوم كنّا نناقش أحد البنود الذي يتعلق بآلية التحكيم في النزاعات التجارية والتحفظ هو عن تقويم السلبيات والإيجابيات المرتبطة بالاتفاقات التي وقعها لبنان مع الإتحاد الأوروبي لأنّ أحد ممثلي الاقتصاد أبلغ النواب أنّ لبنان منذ العام 2003 حتى اليوم استورد من الإتحاد الأوروبي بقيمة 80 مليار دولار، بينما صدر بقيمة 4 مليارات، وبالتالي هناك عجز هائل بين الاستيراد والتصدير، وكان الطلب بضرورة أن تكون هناك دراسة معمقة مع الوزراء المعنيين. أما في الموضوع الاسرائيلي، فهناك إجماع من النواب على أنّ هذا الأمر لا يحتم على لبنان أي تداعيات لأنّ إسرائيل دولة عدوّة وستبقى دولة عدوّة بالمعنى العسكري والسياسي والاقتصادي".