مجلس الجنوب يوضح حقيقة المخالفات بمشروع مياه عين الزرقا

صدر عن الدائرة الإعلامية في مجلس الجنوب ما يأتي: "نشرت إحدى محطات التلفزة في تاريخ 4/5/2017 تقريرا عن مشروع مياه عين الزرقا الذي نفذه مجلس الجنوب تحدثت فيه عن مخالفات منسوبة إستنادا إلى تقرير غير رسمي نشر على أحد المواقع الإلكترونية، فيه أرقام وقرارات ومعلومات عن المشروع المذكور. نود التوضيح للرأي العام حول بعض المغالطات، ومنها على سبيل المثال: - يؤخذ علينا تمديد فترة العمل بالمشروع، وهذا جهل بالأصول، فالمدة الزمنية مرتبطة بالتمكن من العمل دون عائق مادي أو أمني أو مناخي أو مالي أو غيره. وبالتالي وجود أي عائق يسمح للإدارة بالتمديد لإزالة العائق. - يتحدث من نشر التقرير عن الكهرباء في المشروع مدعيا أنها يجب أن تكون على عاتق المتعهد إستنادا الى تعميم رئاسة الوزراء من عام 2003، ننصحه بقراءة التعميم. ونزيده أن كلفة أي جزء من المشروع على عاتق الجهة الملزمة وليس المنفذة، وهذه أبسط قواعد المقاولات. - أما مسألة أن هدرا وقع وقيمته عشرون مليون دولار، فهنا تعرف الكذبة من كبرها، فليقدم الإثبات على ذلك لتحديد المسؤوليات اللازمة. ويتحدث التقرير عن اختلاف بكميات الحفريات بين الواقع والمعلن، وننصح هنا بالاعتماد على مهندسين مختصين ليوضحوا له ذلك. والمضحك بحسب التقرير أنه يقول إن هناك هدرا كان سيتم في مرحلة فرعية لم يتم تنفيذها، في ما لو نفذت، ويقول إن المسافة بين بعلول وجب جنين ألف وخمسون مترا، لا نحيله هنا إلا على غوغل لقياس المسافة المذكورة. - أما ما لفتنا فإن عنوان التقرير هو سكر دكانة!. نعم حان الوقت لإقفال الدكاكين الممولة من السفارات والمليئة بالجواسيس والذين يخطفون أصوات المجتمع المدني الوطنية والصادقة ويمارسون التشويش في كل زمان ومكان. وكذلك يجب إقفال دكاكين وأبواق الفتنة وزرع التفرقة وتشويه القيم والاسفاف الخلقي والإجتماعي والتطاول على كرامات الناس من أولئك الذين يتلبسون دور الرقيب والقاضي والحسيب الذي يوزع الشهادات يمينا ويسارا. ونختم أن مجلس الجنوب يقوم بدوره فوق الأرض، وليس تحتها، وهو بكل فخر يجاهر بثورة على مستوى البنى التحتية التي نجح بإطلاقها على مستوى قرى وبلدات الجنوب والبقاع الغربي وراشيا من مئات المدارس ومئات مشاريع المياه والكهرباء والطرق والمستشفيات والمستوصفات والملاعب والمسالخ وإعادة المهجرين وعوائل الشهداء والجرحى والمحررين وخلافه في كل قرية وبلدة وبموازنة سنوية لا تتعدى أربعين مليار ليرة للأشغال ومكاتبنا مفتوحة للإجابة على أي سؤال لكل الحريصين على الشأن العام غير المنتمين إلى الجمعيات المشبوهة وأبواق الفتنة. ونكرر للحريصين والحريصات على مكافحة الفساد إن الفاسدين والفاسدات بأنفسهم وأشخاصهم لا يمكنهم أن يكونوا أدوات إصلاح في أي مجال من مجالات العمل العام أو الخاص. أخيرا، إننا ندعو الأجهزة الرقابية والقضائية لأخذ دورها ووضع حد للتطاول على كرامات الناس وتشويه سمعة المؤسسات الوطنية التي نفتخر أننا كمجلس الجنوب في طليعتها. مع التأكيد أننا قمنا بواجبنا بالإتصال بالهيئات الرقابية والقضائية لاتخاذ الإجراء اللازم مكررين استعداد كل العاملين في المجلس لتحمل مسؤولية أعمالهم لدى أي مرجع أو جهة". (الوطنية للاعلام)