تحت عنوان العاملون في القطاع الخاص أجور غير متساوية... و1.4% حصتهم 14%، كتب ناصر الأمين في صحيفة "الأخبار": لا تنحصر مشكلة الأجور في لبنان بتدني قيمتها وتهاوي حصتها من 35% من مجمل الناتج المحلي في التسعينيات إلى 20% حالياً، بل أيضاً في اللامساواة بتوزيعها بين فئات العاملين بأجر. ففي حين يعتبر الحد الأدنى للأجور الرسمي منخفضاً قياساً إلى كلفة المعيشة، ولا يتجاوز 675 ألف ليرة، بالإضافة إلى بدل النقل اليومي الذي يُحرم منه أكثر من نصف الأجراء في القطاع الخاص، أظهرت دراسة صادرة عن وزارة المالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول اللامساواة في الدخل أن مروحة الأجور في القطاع الخاص تتراوح بين متوسط أعلى من 221 مليون ليرة، أي نحو 18.5 مليون ليرة شهرياً، وما يمثل 27.28 مرة الحد الأدنى للأجور. وبين متوسط أدنى من 3 ملايين ليرة سنوياً، أي 250 ألف ليرة شهرياً وهو يمثل نحو ثلث الحد الأدنى للأجور فقط. العاملون في القطاع الخاص شملت الدراسة عيّنة تمثل 31% من القوى العاملة (لبنانيون وغير لبنانيين يعملون في الاقتصاد النظامي وغير النظامي)، واستندت إلى بيانات الإدارة الضريبية، وأظهرت أن 2% من العاملين في القطاع الخاص يستحوذون على 17% من مجمل الأجور المصرّح عنها، في حين أن حصة 59% من العاملين لا تتخطى 22%. وفي التفاصيل، يتبين أن 6.3% من العاملين في القطاع الخاص، تبدأ أجورهم من 60 مليون ليرة وتصل إلى أكثر من 120 مليون ليرة سنوياً، ويستحوذون على 31.8% من مجمل الأجور المصرّح عنها، في حين أن 81.5% من العاملين تقلّ أجورهم عن 6 ملايين ولا تتجاوز 30 مليوناً سنوياً، وتبلغ حصتهم 45.7% من مجمل الأجور المصرّح عنها. هذا التفاوت يزداد اتساعاً كلما جرى التدقيق في حصة ذوي الأجر الأعلى، إذ تُظهر الدراسة نفسها أن 1.4% من العاملين في القطاع الخاص (من ضمن فئة الـ6.3%) تصل حصتهم إلى 14% من مجمل الأجور المصرّح عنها (تبلغ حصتهم 44% من حصة فئة الـ6.3%). كذلك يوجد تفاوت كبير في داخل فئة الـ81.5%، إذ أن 24% من العاملين في القطاع الخاص (أقل من ثلث العاملين من هذه الفئة) تتراوح أجورهم بين 15 مليوناً و30 مليون ليرة سنوياً، تبلغ حصتهم نصف حصة هذه الفئة، أي نحو 23.3% من مجمل الأجور المصرّح عنها، في حين أن الـ10.6% من العاملين في القطاع الخاص الذين لا تتعدى أجورهم الـ6 ملايين ليرة سنوياً، لا يحصلون سوى على أقل من 1.5% من مجمل الأجور. على الرغم من هذا التفاوت الواضح، إلا أن حدّته تظهر أكثر في القيم المطلقة. إذ يشير التقرير إلى أن متوسط الأجور السنوية في شريحة 10.6% الأدنى أجراً، أي الذين يتقاضون أقل من 6 ملايين ليرة سنوياً، لا يتعدّى 3.2 مليون ليرة (2000 دولار)، أو نحو 266 ألف ليرة شهرياً، ما يشكّل 0.1 من متوسط الأجر المصرّح عنه. في المقابل، يبلغ متوسط الأجور في فئة الـ1.4% الذين يتقاضون أجوراً تتعدى 120 مليون ليرة، يصل إلى 221 مليون ليرة سنوياً (حوالى 147.3 ألف دولار)، أي حوالى 10 مرات أكثر من متوسط الأجر. ولذلك قد يصحّ تقسيم شريحة 1.4% إلى شرائح أيضاً. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (ناصر الأمين - الأخبار)