تحت عنوان أصحاب المولدات يرفضون تخفيض الأسعار: "المافيا" أقوى من الدولة، كتبت فيفيان عقيقي في صحيفة "الأخبار": انخفض متوسط ساعات التقنين العام خارج بيروت الإدارية من 254 ساعة في آذار إلى 191 ساعة في نيسان، أي بمعدل ساعتين يومياً، بسبب تراجع الطلب على الكهرباء في فصل الربيع وإضافة 270 ميغاواط على الطاقة الكهربائية المنتجة من مؤسسة كهرباء لبنان، نتيجة بدء تشغيل المحركات العكسية الجديدة في معملَي الزوق والجية، بعد عرقلة استمرت أكثر من عام.
هذه التطورات انعكست انخفاضاً ملموساً لمتوسط «السعر العادل» لاشتراكات المولدات الكهربائية، الذي أعلنته وزارة الطاقة والمياه لشهر نيسان الماضي، إذ بلغ 184 ليرة عن كل ساعة تقنين للمشتركين (بقدرة 5 أمبير) بالمقارنة مع 245 ليرة لشهر آذار، أي بانخفاض 61 ليرة وما نسبته 24.8%. هذا الانخفاض لم يعجب أصحاب المولدات الكهربائية، الذين لجأوا، كالعادة، الى فرض أسعارهم وابتزاز المشتركين بقطع الكهرباء عنهم إذا اعترضوا.
يبلغ الاشتراك الوسطي (بقدرة 5 أمبير)، بحسب إعلان الوزارة، نحو 35 ألفاً و144 ليرة، بالمقارنة مع نحو 62 ألفاً و230 ليرة في شهر آذار. وتستند وزارة الطاقة والمياه في تحديد هذا السعر إلى معادلة حسابية تتضمن السعر الوسطي لصفيحة المازوت الأحمر (20 ليتراً) (البالغ 14.280 ليرة في نيسان، بالمقارنة مع 14,932 ليرة في آذار) والمصاريف والفوائد والأكلاف التي يتكبدها أصحاب المولدات، بالإضافة إلى هامش ربح يبلغ 15%. ويصدر هذا السعر شهرياً، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الرقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 الرامي الى اتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة. إلا أن هذا السعر ليس ملزماً وإنما يتم استخدامه كمؤشر استرشادي للبلديات، كي تقوم بدورها في حماية مصالح المقيمين في نطاق سلطتها من الاستغلال الذي يمارسه أصحاب المولدات.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(فيفيان عقيقي - الأخبار)