تحت عنوان فرص إقتصادية جديدة يخسرها العالم العربي، كتب بروفسور جاسم عجاقة في صحيفة "الجمهورية": قضت الحروب التي عصفت بالعالم العربي منذ العام 2011 وحتى الآن على البنى التحتية للعديد من البلدان وأضعفت إقتصادات الدول العربية الأخرى. وتُنبئ شراسة الصراع الحالي ومدى انغماس الدول الكبرى والإقليمية بقرب نهاية هذا الصراع ليبدأ تقاسم الجبنة التي تبلغ قيمتها 600 مليار دولار أميركي. 600 مليار دولار أميركي هي كلفة إعادة إعمار الدول التي طالتها حروب ما يُسمّى بـ «الربيع العربي». هذا الرقم هو نتاج التخمينات التي طالت كلّاً من سوريا (300 مليار د.أ.)، ليبيا (200 مليار د.أ.)، العراق (100 مليار د.أ.) واليمن (20 مليار د.أ.).
بالطبع هذه الأرقام كافية لحضّ الدول الكبرى على التدخل العسكري في سوريا بهدف الحصول على عقود تجارية تطال القطاع العقاري، قطاع الطاقة، القطاع الصحّي، قطاع التعليم، الطرقات، قطاع المياه والصرف الصحي، والقطاعات الإنتاجية عامة.
المُشكلة التي تُطّرح دائماً في مثل هذه الحالات هي عن مصدر تمويل المشاريع خصوصاً أنّ العجز في موازنات الدول العربية (كافة) وضعف النمو الإقتصادي وتراجع أسعار النفط، لا يسمح لحكومات العالم العربي بتمويل هذه المشاريع.
لذا تتجه الأنظار إلى القطاع الخاص لتمويل هذه المشاريع على أن يتمّ الدفع من نتاج المشاريع أو من عائدات النفط والغاز المُستقبلية. لكن هذا الأمر يفرض العديد من الشروط التي سيفرضها حكماً القطاع الخاص وعلى رأسها إصلاحات إقتصادية، إدارية وقانونية لصالح إقتصاد السوق.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(بروفسور جاسم عجاقة - الجمهورية)