عقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان جلسة لمتابعة درس وإقرار بنود مشروع موازنة العام 2017، بحضور وزير المال علي حسن خليل والنواب: فادي الهبر، أنطوان زهرا، نبيل دو فريج، كاظم الخير، حكمت ديب، آلان عون، هنري حلو، عاطف مجدلاني، أيوب حميّد، ناجي غاريوس، عباس هاشم، علي عمار، فؤاد السعد، سيرج طورسركيسيان، رياض رحال، نديم الجميل، علي فياض، أحمد فتفت، زياد أسود.
كذلك حضر المدير العام للمالية آلان بيفاني، المدير العام للموازنة ومراقبة النفقات كارول أبي خليل، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، ونائب حاكم مصرف لبنان سعد عنداري.
وانتهى اجتماع اللجنة بإقرار المادتين الضريبيتين 33 و34، والتحفظ عن زيادة الضرائب على الاملاك المبنية وعن مبدأ "تهريب" بعض المواد في متن الموازنة.
وعقب الجلسة، قال كنعان: "لقد تحفّظ عدد من الزملاء النواب عن إدراج البنود الضريبية من ضمن الموازنة، وهي التي تعتبر من القوانين "المهربة" التي يجب أن تأتي بشكل مستقل"، مشيراً إلى أنّ "التحفظ النيابي عن بعض البنود الضريبية يأتي انسجاماً مع التوصيات الصادرة عن لجنة المال والموازنة عام 2010".
وأشار كنعان إلى أنّ "الدستور ينصّ على آلية مناقشة القوانين الضريبية وإقرارها من خلال رؤية شاملة وخارج إطار مشروع الموازنة". وقال: "سنستمر هذا الأسبوع بعقد جلسة واحدة يومياً، على أن نعقد جلستين في اليوم الأسبوع المقبل".