تتجه الحكومة التركية إلى بيع ما يصل إلى ثماني مليارات دولار من الديون، ما يشير إلى أن الحكومة تستعد لزيادة الاقتراض في الوقت الذي تسعى فيه إلى خفض عجز الموازنة المتزايد.
ووفقا لبيان على موقع لجنة الأوراق المالية الأمريكية، فإن تركيا قد تقدم أوراقا مالية من "وقت لآخر في واحد أو أكثر من العروض" وسوف تستخدم العائدات لأغراض التمويل العام، والتي قد تشمل سداد الديون.
وكانت تركيا قد زادت من الإنفاق لتعزيز النمو، وقال صانعو السياسات إن البلاد قد تتخطى هدفها لعجز الميزانية البالغ 1.7% هذا العام وقد باعت الحكومة بالفعل 6.25 مليار دولار من الديون بالعملة الأجنبية في عام 2017، متجاوزة هدف العام بأكمله. وبلغت نسبة الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي نحو 30% في نهاية عام 2016، أي نحو نصف مستواها قبل عقد.
وقال "ديمتري بارينوف" المدير المالي في "يونيون إنفستمنت" في فرانكفورت "إن التوقيت ليس سيئا" مشيرا إلى الهدوء في الأسواق وانخفاض تكلفة مقايضة العجز الائتماني في تركيا.
وسجلت السندات التركية المقومة بالدولار المستحقة في أيار 2047، والتي صدرت في وقت سابق من هذا الشهر، ارتفاعا بلغ 5.75% حيث تداولت عند 99.07 يوم الجمعة، من أدنى مستوى لها عند 95.8 قبل أسبوعين.