تحت عنوان "مناقصة البواخر": الوزارة تتلطّى خلف مؤسسة كهرباء لبنان" كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار": "حاولت وزارة الطاقة والمياه الالتفاف على مسألة عدم صلاحيتها في إجراء مناقصة "استئجار بواخر الكهرباء"، فقررت نقل جلسات فضّ العروض من "طابق الوزير" إلى مكاتب مؤسسة كهرباء لبنان وإصدار البيانات الإعلامية باسم المؤسسة... هذا كلّه لا يلغي حقيقة أن وزارة الطاقة هي التي أعدّت دفتر الشروط وأطلقت المناقصة. ولا يلغي سيطرة مستشاري الوزير على قرار اللجنة التي عقدت، أمس، جلسة لاستكمال المستندات الإدارية المطلوبة من الشركات، من دون إصدار نتائج، فانتهى الأمر إلى إصدار بيان مفاجئ يعلن عن التعاقد مع استشاري عالمي "سيأتي لدرس هذه المستندات الأسبوع المقبل" ما يحوّل لجنة فضّ العروض إلى "بيادق" توقّع التقارير المرفوعة إلى وزير الطاقة ومنه إلى مجلس الوزراء
شكّلت دعوة وزارة الطاقة إلى عقد الجلسة الثانية من جلسات فضّ عروض مناقصة "استئجار بواخر لإنتاج الكهرباء بقدرة تتراوح بين 800 ميغاوات و1000 ميغاوات"، مفاجأة للشركات العارضة وللمراقبين، إذ إن هدفها الإيحاء بأن مؤسسة كهرباء لبنان هي التي تقوم بعملية التلزيم، ما يعفي وزارة الطاقة من المطالبات بإجراء المناقصة في إدارة المناقصات، إذ إن مؤسسة كهرباء لبنان هي مؤسسة عامة تتمتع بالاستقلالين المالي والإداري، ولديها نظامها الخاص الذي يتيح لها إجراء مناقصاتها بشكل مستقل عن إدارة المناقصات، على خلاف الإدارات العامة، فضلاً عن أن القانون لم يفرض عليها الاستحصال على الموافقة المسبقة من ديوان المحاسبة على نتائج مناقصاتها...".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.