تحت عنوان مستشفى الجامعة الأميركيّة: إذلال المضمونين لزيادة الأسعار، كتبت فيفيان عقيقي في "الأخبار": تفيد المعلومات بأن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، في صدد التراجع عن قراره رقم 309، الذي أوقف به دفع السلفة الماليّة الشهريّة لمستشفى الجامعة الأميركيّة، وذلك بعد أن أفضت الاجتماعات بين الطرفين إلى "تسوية" فرضتها إدارة المستشفى، لا تتضمن أي معالجة جذرية لشكاوى المضمونين وفقاً لما ينص عليه العقد الموقع بينهما، بل تتضمن ما اقترحته إدارة المستشفى منذ البداية لجهة استعدادها لمعالجة كلّ حالة فردية على حدة، بعد ورودها من الصندوق والتحقيق فيها، ما يعني، بحسب مصادر في الصندوق، أن المستشفى لن يلتزم بموجبات العقد إلا إذا استجابت إدارة الصندوق لمطالبه القديمة برفع أسعار التعرفات والاعمال الطبية.
وكان المدير العام للصندوق، محمد كركي، قد اتخذ القرار رقم 309، في 8 أيار الماضي، أوقف بموجبه دفع السلفة الماليّة الشهريّة المستحقّة لمستشفى "الجامعة الأميركيّة"، والبالغة نحو 3 مليارات و300 مليون ليرة لبنانيّة. هذا القرار الذي تعتبره مصادر في الضمان مُخفّفاً، كونه لم يلغِ العقد الموقّع مع المستشفى واكتفى بتعليق دفع السلفة الماليّة فقط، ارتكز على كتاب موجّه من رئيس نقابة موظّفي الضمان ورئيس وحدة المراقبة الإداريّة على المستشفيات في بيروت الكبرى، حسن حوماني، صدر على إثره تقرير عن "مصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات"، يوثّق المخالفات المُرتكبة من المستشفى خلافاً لقوانين الضمان وأنظمته وللعقد النموذجي الموقّع مع المستشفى.
بداية "الاشتباك"
منذ نحو ثلاثة أشهر، وجّه حوماني كتاباً مفتوحاً إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" ومديره العام، ورئيس مصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيّات، تحدّث فيه عن "الإذلال والإهانة" اللذين يتعرّض لهما المضمونون في أقسام المستشفى، وخصوصاً في قسمي الطوارئ والدخول، بما يتعارض مع آداب المهنة الإنسانيّة، وكلّ ذلك بعلم من إدارة المستشفى "التي لا تكترث للإنذارات الموجّهة اليها". كذلك عرض الكتاب المخالفات التي تمارسها إدارة المستشفى بحق المستفيدين من تقديمات الصندوق، خلافاً لقانون الضمان والأنظمة الطبيّة والعقد الموقّع مع الضمان.
بادرت "مصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات" الى إجراء تحقيق، من خلال المراقب الإداري التابع لها في المستشفى، واتخذت إجراءً أوّلياً يقضي بعدم التوقيع على المعاملات المخالفة، وطالبت إدارة المستشفى بردّ الفروقات الماليّة التي تزيد على نسبة مساهمة المضمون (أي عن 10%)، كما طالبت بتطبيق المادة 64 من النظام الطبيّ لناحية إلزاميّة تسليم المضمون نسخة عن كشف الحساب عند خروجه من المستشفى.
تزامن ذلك مع عقد اجتماعات مع إدارة المستشفى تم الاتفاق خلالها على إيقاف المخالفات وتطبيق بنود العقد كافة. لكن إدارة المستشفى لم تفِ بالتزاماتها وبقيت الأمور على حالها، «مُمعنة في رفض استقبال بعض المضمونين بحجة أن إجراء الأعمال الطبيّة بتعرفة الصندوق هي عمليّة خاسرة لا يستطيع المستشفى تحمّلها، خلافاً لنظام السلف والعقد المبرم معه"، بحسب ما ورد في تقرير المصلحة.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(فيفيان عقيقي - الأخبار)