عقد صباح اليوم اجتماع موسّع في وزارة الاقتصاد والتجارة، حضره الوزير رائد خوري ووزير الصناعة حسين الحاج حسن، المدير العام للاقتصاد عليا عباس، المدير العام للصناعة داني جدعون، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش وعدد من رؤساء النقابات الصناعية جرى في خلاله البحث في السبل الكفيلة بحماية الانتاج الوطني بما يساهم في تخفيض الميزان التجاري السلبي. خوري وإثر انتهاء الاجتماع، أوضح خوري أنّ "الهدف الاساسي من هذا الاجتماع هو لتشجيع الصادرات وتخفيض الميزان التجاري السلبي لنا، وقد حدّدنا حوالي 17 سلعة لحمايتها ودخلنا بالتفاصيل لمعرفة أين الأمور التي مازالت عالقة ليتم معالجتها، ووضعنا برنامج عمل واضح لنحيله إلى مجلس الوزراء تباعا كي نحمي هذه الصناعات كي يتخذ القرارات المناسبة لحمايتها". وأضاف: "كما تطرق البحث الى تشجيع الصادرات إلى أوروبا والسبب الاساسي هو التفاوض مع الأوروبيين لانه لدينا وضع خاص وجود النازحين السوريين الذين آثروا على الوضع الاقتصادي في لبنان، وكنا وجهنا كتاباً إلى الاتحاد الاوروبي منذ أسبوعين بهذا الموضوع وتمّ أيضاً بهذا الاجتماع تحديد السلع الأساسية التي سنطلب من الاتحاد الأوروبي استيرادها". وختم: "لن نسكت بعد اليوم على إغراق السوق اللبنانية بسلع تنافس الانتاج الوطني، وهناك تضامن حكومي في هذا الشأن". الحاج حسن من جهته قال الحاج حسن: "اجتماعنا هو لمواصلة الاجتماعات مع وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز الصادرات إلى الاتحاد الاوروبي وسط الاستيراد الحاصل والذي يهدد الصناعة الوطنية والاقتصاد الوطني بعواقب وخيمة لاسيّما الاستيراد الإغراقي من الدول التي تدعم التصدير وتقدم مساعدات كبيرة للصناعيين لديها، بحيث لا يمكن لصناعتنا من منافستها لان كلفتنا عالية وتم تحديد 17 سلعة تتعرض للمنافسة غير المتكافئة". وأضاف: "هذا الاجتماع دفع الامور الى الامام بشكل كبير ونأمل ان تحصل الحكومة على تفويض بالتشريع الجمركي وهذا يحتاج الى قانون من مجلس النواب لتتمكن الحكومة من درس الملفات الصناعية اصدار الرسوم النوعية المطلوبة لحماية الصناعة اللبنانية من الاستيراد الاغراقي، واليوم شارك معنا عدد من الصناعيين وجمعية الصناعيين الذين شرحوا معاناتهم التي تهدد المصانع واستمرارية الانتاج فيها، وتبين ان وزارة الاقتصاد والتجارة انجزت عددا من الملفات وارسلت الى مجلس الوزراء بانتظار صدور تفويض مجلس النواب بحق التشريع الجمركي للبت بها".