أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بعد جلسة اللجنة اليوم أنّ "الجلسة كانت الأولى المخصّصة للاعتمادات، وقد بحثنا اعتمادات وزارة المالية. ولا شكّ أنّ هناك أبواباً وبنوداً في الموازنة يمكن التوقّف عندها وتأمين وفر من خلالها، وهناك أبواب ثابتة كالرواتب والأجور التي لا يمكن المس بها لأنّها تتعلّق بالملاك الرسمي والقوانين المرعية الإجراء، وهي مع بنود أخرى بمثابة النفقات الدائمة والثابتة. أما الإنتاجية والشغور في الملاك، فهي من الأبواب التي يمكن للجنة المال والمجلس النيابي السؤال في شأنها". وحضر الجلسة النواب: فادي الهبر، خضر حبيب، عاطف مجدلاني، نبيل دي فريج، سيرج طورسركيسيان، احمد فتفت، أنطوان زهرا، محمد قباني، هنري حلو، ياسين جابر، خالد زهرمان، علي فياض، غسان مخيبر وغازي يوسف. كما حضر، المدير العام للمالية آلان بيفاني، مدير الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الخارجية السفير سعد زخيا، رئيس الدائرة المالية في وزارة الخارجية محمد البعلبكي ورئيس محاسبة في وزارة المالية سينتيا ضو. وحول مسألة التحويلات والمساهمات التي تأتي بمبالغ كبيرة غير مفصلة في بعض الأحيان، قال كنعان: "المطلوب معرفة كيفية صرفها وإمكانية التوفير. وكان سبق لوزير المالية أن تعهّد بأنّ أيّ إثبات يتوفّر لدى النواب على هدر أو مؤسّسات وهمية، فالوزارة مستعدة للموافقة بلا أي نقاش على شطب أو تخفيض هذه المساهمات". أضاف: "أنهينا اليوم الجزء الأوّل المتعلّق بمديرية المالية العامة. وبهذا الجزء دخلنا في دعم فوائد القروض الاستثمارية من زراعية وصناعية. و"مصرف لبنان" مع المصارف الخاصّة لديه سياسة لدعم هذه القطاعات، وبالتالي، فحصول ذلك يتمّ من خلال الخزينة، وفق آلية يضعها مجلس الوزراء. وقد أقرّ 200 مليار لهذه القروض، على أن يتمّ بحسب قانون الموازنة وضع الآلية، لا من خلال المصارف وحدها، بل من خلال مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وبعد التشاور مع حاكم مصرف لبنان. وهي المرة الاولى التي تعتمد فيها هذه الآلية التي ستطبق على الجميع". وتابع: "انتقلنا إلى الباب المتعلّق بالخدمات الاستهلاكية ووجدنا أنّ هناك بدلات أتعاب تصل إلى 14 مليار ليرة، وعند سؤالنا عن الأمر، كانت الإجابة أنّها بالفاتورة والساعة، فطلبنا تفصيلاً في شأنها، وأن تعيد وزارة المالية تنظيم هذا الامر للسنة المقبلة، حتى لا نكون امام باب للهدر، لا سيما ان التقشف ضروري والدولة تحتاج الى كل قرش. ونحن لا نريد أن نلحق الظلم بأحد ولكن المطلوب اعادة نظر بالأمر والعودة الى لجنة المال بتفصيل حول هذه المسألة لتحديد الحاجة وفقاً للمتطلبات الفعلية. وهذه المسألة لا تتعلق بوزارة المال فقط، بل سنطلبها في كل الوزارات، لا سيّما أنّ هذا البند يتكرّر في كلّ الوزارات، وقد طلبنا مجموع هذا المبلغ للنظر فيه والقيام باللازم". وأشار كنعان إلى أنّه "تبيّن للّجنة أنّه في البند المتعلق بالتعويضات والمخصصات والأجور، أنّه بين المكافآت التي تصل إلى مليارين و400 مليون والتعويضات من نقل موقت ومختلفة، فالمبلغ يصل إلى 19 ملياراً ويضاف اليها 4 مليارات للـ"undp"، ما يعني أننّا أمام مجموع مهم يجب تفصيلها. وقد علقت هذه المادة مع المادة التي قبلها الى حين ورود التفاصيل لاتخاذ القرار المناسب". وتابع: "أقرّينا البند 16 المتعلق بنفقات مختلفة والبند المتعلق بالنفقات المالية التي تتضمن فوائد عن استرداد ضرائب منذ العام 2008، اي ان هناك استرداد يتأخر لاسباب التحقق وأسباب أخرى، ونحن أمام تراكم يصل الى 52 ملياراً وقد طلبنا عدم تكرار هذا الامر، وكيفية تفادي ذلك في موازنة السنة المقبلة". وأشار إلى "إقرار اشتراكات لبنان في المؤسسات الدولية من النقد والمعهد العربي للتخطيط وسواها، كما اقرار التعويضات العائلية والضمان الاجتماعي"، لافتا الى ان "بالدخول في الجزء الثاني المتعلق بالاساس والمفروشات والتجهيزات المعلوماتية، تبيّن أنّ هناك 10 مليارات ليرة سنويا تخصص للتجهيزات والمعلوماتية، وعند سؤالنا عن الاسباب، كانت الاجابة أن هناك 40% من هذا المبلغ تتعلق برخص يجب تجديدها سنويا لتجديد البرامج. وهذه المسألة سيتم النظر بها وفق التفصيلات التي ستقدم الينا، مع توصية اللجنة بأن يتم حصر هذا الانفاق بما هو هام وضروري فقط". وأعلن أنّ "جلسة غد الاربعاء ستخصّص للاستماع الى اجهزة الرقابة والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة ومجلس الانماء والاعمار، والهدف من الرقابة هو الدخول في الدين العام وخدمة الدين والتشدد قدر المستطاع لتحقيق اكبر قدر ممكن من الوفر لاستخدامه في مشاريع استثمارية، والا يذهب سنويا بنفقات يمكن توفير منها الكثير".