عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان لدرس وإقرار اعتمادات ديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية ومجلس الإنماء والإعمار والتفتيش المركزي، بحضور النواب: فادي الهبر، هنري حلو، انطوان زهرا، نبيل دي فريج، أحمد فتفت، عاطف مجدلاني، حسن فضل الله، ايوب حميد، ياسين جابر، علي فياض، كاظم الخير، رياض رحال وسيرج طورسركيسيان.
كذلك حضر المدير العام للمالية آلان بيفاني، رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، رئيس مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران، رئيس المعهد الوطني للادارة جورج لبكي، المدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس، مستشار ديوان المحاسبة القاضي افرام الخوري، رئيس دائرة البرامج في مجلس الانماء والاعمار ابراهيم شحرور، رئيس دائرة المالية في مجلس الإنماء والإعمار ايلي رحيم، المحاسبة في مجلس الخدمة المدنية صوفيا درويش، رئيسة محاسبة في وزارة المال سينتيا ضو، المحاسب في المعهد الوطني للإدارة هاجر الحاج.
واستمعت اللجنة إلى أجهزة الرقابة، من ديوان محاسبة وتفتيش مركزي ومجلس خدمة مدنية، وإلى تصوّر تعاونية موظفي الدولة والمعهد الوطني للإدارة ومجلس الإنماء والإعمار. وناقشت الموازنات.
وأنهت بحث وإقرار موازنات أجهزة الرقابة وتعاونية موظفي الدولة والمعهد الوطني للإدارة بجزأيه.
وأوصت اللجنة بتفعيل عمل الأجهزة الرقابية وتعزيز إمكاناتها، وأكّدت التزامها بجميع أعضائها تأمين الموارد اللازمة لهذه الأجهزة لتحقيق الأهداف المطلوبة منها على صعيد ضبط الإنفاق وملء الشواغر في ملاكاتها، بما في ذلك تطوير التجهيزات المتوافرة حالياً من معلوماتية وسواها، من خلال نقل المبالغ المطلوبة من بنود أخرى في الموازنة.
وطالبت السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة بالشروع فوراً في تنفيذ قانون توسعة ملاك ديوان المحاسبة الذي أقره مجلس النواب عام 2012، وسألت اللجنة الحكومة عن سبب التأخير الفاضح في هذا المجال.
واستمعت اللجنة إلى شرح مفصل من رئيس التفتيش المركزي عن عمل التفتيش ووضعه على مستوى الإمكانات والتجهيزات والعنصر البشري. فتبيّن لها بحسب إفادة عطية أّن هناك نقصاً كبيراً بالمفتشين، إذ إنّ المتوافر حالياً يقتصر على 65 مفتشاً، سيحال 20 من بينهم على التقاعد خلال سنتين. بالإضافة إلى فقدان المكننة والمعلوماتية للربط بين التفتيش وكلّ الوزارات والإدارات، لقيام التفتيش بواجبه. كذلك، تمّ عرض لواقع المبنى القديم للتفتيش، بحالته السيئة، والذي يعود إنشاؤه إلى العام 1959، وبدل أجاره المرتفع الذي يصل الى 700 الف دولار سنوياً، وحاجة التفتيش للانتقال منه. كما استمعت اللجنة لسائر المطالب التي تقدمت بها رئاسة التفتيش، ومنها تفعيل عمل ادارة المناقصات ولجانها، كما مشكلة الترفيع المتوقفة منذ 15 عاماً. وقد تعهد رئيس التفتيش بناء على طلب اللجنة تقديم تقرير مفصل بكل هذه التفاصيل في الجلسات المقبلة.
وتعهّد تعاونية موظفي الدولة والمعهد الوطني للإدارة ومجلس الخدمة المدنية بتقديم تقارير مفصلة عن عمل اداراتها وحاجاتها، بعد تأكيد اعضاء لجنة المال على التعاطي مع هذه المطالب كأولوية وتأمين المطلوب.
وأقرّت اللجنة الجزء الأول من الموازنة لمجلس الإنماء والإعمار، بعد الاستماع إلى رئيس المجلس عن عمله ووضعه الإداري. وطلبت منه تقريراً مفصلاً عما ورد في الجزء الثاني من موازنته، والمتعلق بتغطية النفقات العائدة الى مشاريع مختلفة بموجب المرسوم 12068، تاريخ 24 ايار 2014، كما بمساهمة الدولة في المشاريع الممولة خارجيا، وعلقت هذا الجزء للجلسة المقبلة.
وطالبت اللجنة وزارة المال ومجلس الإنماء والإعمار بإضافة تصور واضح، مالي وزمني، في هذه الموازنة، يتضمن تسديد مصاريف الاحكام القضائية الصادرة منذ العام 1990، لمصلحة مواطنين وشخصيات معنوية، كما تسديد نفقات الأحكام القضائية المتعلقة بالاستملاكات، وفق اعادة صياغة البرنامج المدرج في الموازنة، والمتعلق بهذه الاستملاكات.