توقع البنك الدولي في تقرير حديث، تباين انتعاش النمو في دول المغرب العربي ارتباطا بتحسن تدريجي في أسعار المواد الأولية في السوق الدولية وتعافٍ نسبي في عجز الحسابات الماكرو اقتصادية وزيادة الصادرات والتدفقات الاستثمارية.
وأكد البنك في تقرير نصف سنوي عن آفاق التنمية خلال العام الجاري، أن النمو في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط سيبقى ضعيفا عند معدل 2.1 في المئة هذه السنة، ليرتفع إلى 2.9 في المئة في العام المقبل. وهو نمو أقل من المعدل العالمي المرجح في 2.7 في المئة. وستكون نسبة النمو أعلى في المغرب، إذ توقع التقرير أن تُسجل 3.8 في المئة هذه السنة، و3.7 في المئة العام المقبل، و3.6 في المئة عام 2019.
وسيتراجع النمو في الجزائر إلى 1.8 في المئة هذه السنة، وواحد في المئة العام المقبل، و1.5 في المئة عام 2019 تحت وطأة ضعف الإيرادات وقلة الاستثمارات وزيادة التضخم وتداعيات رفع الأسعار وتحرير الدعم. وفي تونس، سيكون النمو 2.3 في المئة هذه السنة ليرتفع في العام المقبل إلى 3 في المئة، ويبلغ 3.5 في المئة قبل نهاية العقد مع تحسن المؤشرات وعودة تدريجية لثقة المتعاملين.
ولفت التقرير إلى أن الأثر السلبي الناجم عن خفض إنتاج الدول المصدرة للطاقة يفوق بدرجة بسيطة تحسّن الظروف في الدول المستوردة للنفط. ما يعني أن المجموعتين تواجهان بدرجات مختلفة، تحديات التعامل مع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية هبوطا أو صعودا، إذ تضررت الدول المصدرة من خفض العائدات، ولم تستفد الدول المستوردة كثيرا بسبب ضعف الصادرات، وغياب السوق المغربية التي لا تتجاوز تجارتها البينية 5 في المئة وهي الأضعف عالميا.
وتوقع التقرير أن يتعافى النمو في المنطقة إلى 2 في المئة عام 2018، وهي ستظل مهددة أيضا بتزايد أعباء الديون وعجز المالية العامة في الأسواق الصاعدة التي تنتمي إليها دول شمال أفريقيا.
وخلال السنوات الماضية ارتفعت مديونية دول المغرب العربي بسبب الحراك الاجتماعي من جهة، وتقلبات الأسواق الخارجية وبرامج الإصلاح التي دفعت دول المنطقة إلى الاستدانة الخارجية. وقد تزيد هذه المعادلة في الجزائر التي تحتاج إلى الاستثمار وتغطية عجز الميزان الخارجي للمدفوعات الذي تجاوز 15 في المئة من الناتج. وتصل المديونية الخارجية في المغرب إلى نحو ثلث الناتج الإجمالي، لكنها في استقرار بعدما كانت أقل من 20 في المئة قبل الحراك الاجتماعي.
أما تونس، فقد تواجه صعوبات في الاقتراض الخارجي في حال حدوث أي مفاجأة في أسعار الفائدة أو تشديد شروط منح القروض. ويعتقد البنك الدولي أن الديون الحكومية زادت عشر نقاط من إجمالي الناتج في أكثر من نصف البلدان الصاعدة والنامية، على رغم تعافي التجارة الخارجية واستمرار ضعف الاستثمار.
وأضاف التقرير أن الانتعاش في الاقتصاد العالمي سيتواصل في العامين المقبلين، إذ تساعد عوامل انتعاش الصناعات التحويلية والتجارة في تحسن ثقة الأسواق واستقرار أسعار السلع الأولية، ما قد يساعد في زيادة النمو في الأسواق الصاعدة والاقتصادات المصدرة للسلع الأولية.
(عربي 21)