تحت عنوان "هل يتحرك ملف التفاوض مع قبرص لاستعادة حصة لبنان في المنطقة البحرية؟"، كتبت دوللي بشعلاني في صحيفة "الديار": يربط لبنان بجزيرة قبرص علاقات تاريخية مميّزة توطّدت كثيراً أيام الحرب اللبنانية عندما لجأ العديد من اللبنانيين الى هذه الجزيرة حيث استقرّوا وعملوا وشكّلوا فيما بعد جالية ناشطة تقيم المشاريع الإستثمارية والإقتصادية بين البلدين. غير أنّ الحاجة اليوم في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة توتّراً أمنياً بسبب الأزمات في كلّ من سوريا والعراق واليمن والإرهاب المتفشّي في دولها، فضلاً عن مسألة مقاطعة الدول الخليجية لقطر ومحاولة عزلها، باتت ملحّة أكثر الى تطوير هذه العلاقات من النواحي السياسية والإقتصادية والمصرفية والنفطية بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين، خصوصاً وأنّ البلدين يشعران بتأثير هذه الإضطرابات التي تعصف في المنطقة سلباً عليهما ويودّان رفع التحديات التي تواجههما.
وتأتي زيارة الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس وعقيلته أندريه على رأس وفد رسمي ووزاري رفيع، على ما أكّدت أوساط ديبلوماسية مواكبة للزيارة في ظلّ تقوية لبنان علاقاته مع محيطه، لا سيما مع جارته قبرص التي تتقاسم وإيّاه روابط عائلية ومشاريع تجارية وإقتصادية عدّة، وخصوصاً مسألة استخراج النفط والغاز من المنطقة الإقتصادية الخالصة في البحر. فلبنان الذي ينطلق فيه عهد الرئيس ميشال عون، بعد أن أصبح قانون الإنتخاب على قاب قوسين من الإنجاز، يسعى للتوافق مع قبرص على كثير من المسائل التي يجري طرحها في المحافل الدولية، أكانت تتعلّق بالمسائل الديبلوماسية أو بمكافحة الإرهاب وأزمة النزوح والحفاظ على أمن لبنان وقبرص. كذلك أكّدت الاوساط نفسها، أنّه سيكون هناك تعاون ثنائي إقتصادي لتحرير شروط دخول المنتجات الصناعية والزراعية الى الأسواق القبرصية عن طريق النقل البحري.
وبما أنّ الحفاظ على أمن لبنان يُعتبر من أهمّ المسائل على أجندة الإتحاد الأوروبي، فإنّ قبرص كونها عضو في هذا الإتحاد تدعم ليس فقط هذه الفكرة، على ما أوضحت الاوساط، إنّما تمدّ يد العون للبنان، والدليل تقديمها المساعدات العسكرية للجيش اللبناني بهدف القضاء على الإرهاب عند حدوده وفي المناطق الداخلية. كما أنّها تدعم فكرة انتشار الجيش اللبناني على حدوده لمنع تسرّب الإرهابيين الى الداخل.
وشدّدت الأوساط على أنّ لبنان يدعم وحدة قبرص خصوصاً وأنّ المفاوضات ستُستأنف في 28 حزيران الجاري في جنيف بين الرئيس القبرصي اليوناني أناستاسيادس والزعيم القبرصي التركي مصطفى أكينجي لإعادة توحيد الجزيرة برعاية الأمم المتحدة، والدول الضامنة أي اليونان وتركيا وبريطانيا، فضلاً عن الإتحاد الأوروبي الذي يُشارك فيها بصفة مراقب. ويأمل كذلك إيجاد تسوية نهائية لهذا الخلاف الذي دام طويلاً بعد أن تعثّرت المحادثات الأخيرة بين الجانبين.
وفيما يتعلّق بتقاسم النفط والغاز في المنطقة البحرية، تقول الاوساط إنّ لبنان تفاوض منذ العام 2007 مع قبرص حول المنطقة الاقتصادية الخالصة، ولكن تبيّن فيما بعد أن القبارصة وقّعوا إتفاقية مع اسرائيل على حدة، على النقطة رقم 1 دون التشاور مع لبنان، لذلك وافق على هذه الاتفاقية لكنه لم يُبرمها. وتكشف الاوساط أنّه مع زيارة الرئيس القبرصي لبيروت جرى البحث في هذه المسألة بين الرئيسين والوزراء المعنيين، مؤكّدة أنّ ثمة اتجاه الى تحريك هذا الموضوع في مجلس النوّاب بهدف إعادة التفاوض مع القبارصة حوله في الأشهر القادمة. وأوضحت الاوساط الديبلوماسية في هذا السياق أنّ القضايا العالقة بيننا وبين قبرص تتعلّق بالمناطق المشتركة بين البلدين في المنطقة الإقتصادية الخالصة. وبحسب المبدأ المعتمد في قانون البحار الصادر في العام 1982، فهو ينصّ على أنّ حصّة كلّ بلد يجب أن تكون 200 كيلومتر. وعلى أساسه فإنّ لبنان سيحصل على أقلّ من ذلك لأنّ قبرص تقع أمامه، لهذا عليه أن نتقاسم الأحواض المشتركة بينه وبينها، وتبلغ مساحتها نحو 180 كيلومتراً.
ومن أجل أن يحصل لبنان على حقّه من النفط والغاز في المنطقة البحرية، عليه أن يعقد إتفاقية بينه وبين قبرص بهدف تقاسم الثروات المشتركة، على أنّه يجب عقدها في أسرع وقت ممكن، على ما شدّدت الاوساط، لاعتبارات عدّة. علماً أنّ المشكلة الكبرى القائمة حالياً هي مع اسرائيل بشأن المياه الإقليمية وهي ناجمة عن اختلاف المفاهيم للمعايير المتبعة في ترسيم الحدود البحرية. أمّا الخلاف فهو على 1600 كيلومتر، وقد حاول الأميركيون من خلال التفاوض إعطاء لبنان 800 كيلومتر منها، إلاّ أنّ المسألة لا تزال عالقة.
وبرأي الأوساط نفسها، أنّه من الافضل للبنان في حال جرى تحديد للحدود مع قبرص أو مع إسرائيل بشكل غير مباشر في وقت قريب، أن تلجا الحكومة اللبنانية الى تلزيم شركات نروجية للبدء بعمليات التنقيب والإستخراج، كونها أكثر خبرة من سواها، ومتخصّصة في هذا القطاع، أو من شمال أوروبا نظراً لخبرتها الواسعة في ترسيم الحدود المائية والبحرية. وتشير الخريطة (المرفقة) الى أسماء الشركات التي جرى تلزيمها في النقاط المحدّدة: فالنقاط 2 و3 و9 لُزّمت لشركتي "إيني" الإيطالية، و"كوجاس" الكورية، فيما النقطة 8 لإيني بمفردها. أمّا النقطتان 6 و11 فلشركة "إيني" و"توتال" الفرنسية، و10 لشركة "إيكسون موبيل" الأميركية وقطر للبترول، فيما النقطة 12 لشركتي "نوبل إينيرجي" و"شيل" الأميركيتين، وشركة ثالثة. وتبقى النقاط 1، 4، 5، 7، و13 غير ملزّمة حتى الآن. ورأت بأنّه على لبنان الإستفادة من خبرة قبرص في مجال النفط والغاز، الى جانب خلق شراكة معها لاستخراج الثروة النفطية وتسويقها.
(دوللي بشعلاني - الديار)