تحت عنوان "تطوير مرفأ طرابلس: المراهنة على إعمار سوريا" كتبت ناريمان الشمعة في صحيفة "الأخبار": "86 مليون دولار هي قيمة قرض ميسَّر (ربعه عبارة عن هبة) حصلت عليه الحكومة اللبنانيّة من "البنك الإسلامي للتنمية"، لاستكمال مشاريع البنية التحتيّة واللوجستيّة في مرفأ طرابلس، وهي أعمال انطلقت في وقت سابق، بعد عقود من الإهمال، وشملت توسيع رصيف الحاويات إلى 600 متر، وتعميق حوض المرفأ نحو 15.5 متراً، ما رفع إيرادات المرفأ خلال النصف الأول من العام الحالي، فضلاً عن تجهيزه برافعات عملاقة، وإضافة خدمات تنافسيّة عدّة، كتخصيص مساحة لإصلاح السفن غير المتوافرة في المرافئ المجاورة، ما يُسهم في خلق دورة اقتصاديّة متناميّة تستفيد منها منطقة الشمال. يهدف المشروع الراهن إلى توسيع المنطقة اللوجستيّة وتجهيزها، واستحداث مواقف للشاحنات الداخليّة والخارجيّة، وباحات للحاويات، وإنشاء مجمّع من الأبنية الإداريّة، وتطوير واستكمال الخدمات الإلكترونيّة والسكانر لفحص البضائع، في إطار تحويل هذا المرفق العامّ إلى مرفأ لوجستي حيوي، فضلاً عن إنشاء جسرين لربط المرفأ بأوتستراد الحزام الغربي؛ أحدهما مخصّص لخروج السيارات من المرفأ، والآخر لدخول وخروج الشاحنات مباشرة إلى الطريق السريع الرئيسي، لتفادي الازدحام المروري الذي قد تسبّبه حركة المرفأ. مع العلم أن مرفأ طرابلس حائز شهادات جودة، بحسب مسؤولة قسم الصحّة والسلامة والبيئة في المرفأ، ديما مرعبي، ويسعى إلى الحصول على شهادات أخرى في السلامة الوظيفيّة والإدارة البيئيّة، بحيث استحدث مختبراً بيئياً خاصاً زُوِّد بتجهيزات قياس مؤشرات تلوث المياه، ومستوى الضجيج للعمل على خفضه، فيما يجري العمل على استكمال باقي التجهيزات المطلوبة، لتبقى الملوّثات الخارجيّة المتمثلة بمكبّ النفايات المتاخم له، والصرف الصحي الذي يصبّ بقربه، بحاجة لتدخل عاجل للحدّ من التلوث وتأثيراته على عمل المرفأ وعلى البيئة البحريّة". مقوّمات المشروع! "يندرج مرفأ طرابلس ضمن مشروع تكاملي يربط بين المرافئ اللبنانيّة"، بحسب ما يشير مدير مرفأ طرابلس، أحمد تامر، لـ"الأخبار"، باعتبار أن "المنافسة محليّاً خاضعة لمبدأ التوزيع العادل، فيما هي قائمة إقليميّاً بهدف استقدام المستثمرين بدلاً من الذهاب إلى المرافئ المجاورة في مصر وتركيا وسوريا، وحتى إسرائيل". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.