كتب محمد الجنون في صحيفة "الأخبار": "بات مؤكداً أنّ خطةَ الدولة لحلِّ أزمةِ نفايات إقليم الخروب تتجه نحو اعتمادِ خيار المحارق، مستغلة أزمة النفايات في المنطقة التي دخلت صيفها الثاني، وانتشار 40 مكباً عشوائياً بين القرى والبلدات، فضلاً عن طقوس حرق النفايات المستمرة، وآخرها الحريق الكبير الذي نشب في أحد مكبات بلدة جدرا.
قبلَ أيام، أعلن عضو اللقاء الديمقراطي، النائب علاء الدين ترو، في إفطارٍ أقامته المؤسسة الوطنية الاجتماعية - مستوصف برجا الشعبي، تأييد الحزب التقدمي الاشتراكي لإقامة معامل فرزٍ ومعالجة أو "معامل حرق حديثة"، رافضاً سياسة المطامر في المنطقة.
لا يزال خيار إقامة معمل فرزٍ ومعالجةٍ في إقليم الخروب يواجه عراقيل جمة. فعلى مدى عامٍ كامل فشلت كل محاولات اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي للاتفاق على مكانٍ لإقامته، وبعد كل فشل كان خيار اعتماد المحارق يظهر، على الرغم من رفضه الأهالي. تشير مصادر مطلعة لـ"الأخبار" إلى أنَّ "هناك مهلة محددة أمام منطقة إقليم الخروب لإيجاد حل، وهناك كلام رسمي قيل في مجلس الوزراء عن اعتماد محرقة للمنطقة في موقع كسَّارة (تعود ملكيتها للمقاول جهاد العرب) تقع بين بلدتي بعاصير والجية، في حال عدم إيجاد حلٍّ لنفايات بيروت وإقليم الخروب وجبل لبنان، علماً أنَّ هناك محرقة للنفايات جاهزة في معمل ترابة سبلين الذي يرأس مجلس إدارته رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.