عقد وزير الزراعة أكرم شهيب صباح اليوم اجتماعاً موسّعاً في مكتبه مع ممثلي الجمعيات والتعاونيات الزراعية وممثلين عن المزارعين والمصدّرين وممثلي "إيدال" وممثلين عن قطاع النقل البري- الشاحنات والنقل البحري، حيث تركّز البحث في آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء دعم الصادرات الزراعية اللبنانية بواسطة النقل البحري، في حضور مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود ومستشاري الوزير أنور ضو وخالد نجار ونبيل أبو غانم وفريق عمل الوزارة. وإثر الاجتماع، عقد شهيب مؤتمراً صحافياً، استهلّه بشكر الاعلاميين، حيث قال: "شكر لدولة الرئيس تمام سلام الذي حمل ملف معبر نصيب منذ اليوم الأول وأكد أن حكومة المصلحة الوطنية هي حكومة مصلحة وطنية قولاً وفعلاً. الموضوع ليس موضوعاً سياسياً إنما موضوع زراعة واقتصاد وأسواق ونقل وموضوع شاحنات وموضوع توضيب وموضوع يتعلق تقريبا بأكثر من نصف الشعب اللبناني علماً أن 30 في المئة من الشعب اللبناني يعمل ويعيش على قطاع الزراعة". وأضاف: "من الألف إلى الياء، منذ اليوم الأول موقفنا واضح هو موضوع مصالح الناس، هو الأمور السياسية الخلافية على حدى، والأمور التي تخص الناس وحياتهم اليومية ووضعهم الإجتماعي وقضاياهم في هذا الظرف الصعب الذي نعيش فيه هي ملفنا الأول والأهم، وكذلك الحفاظ على القطاعات المنتجة في لبنان والزراعة أساس فيها، هجرة الناس من الريف إلى المدن، موضوع التصدير، موضوع الزراعة، كل هذه المواضيع هي قضايا يومية مهمة للناس علينا واجب حمايتها". وأكد شهيب أنه "بالأساس كنا ولا زلنا مع كل من يساهم في الحدّ من التدهور الاقتصادي في لبنان، فالظروف منذ أربع سنوات تؤثر، موضوع السياحة تقريباً متأثر تأثيراً كبيراً بما يجري في المنطقة وموضوع الإنتاج الصناعي وأسواقنا الاستهلاكية والمزاحمة الخارجية وموضوع الكهرباء والعمالة كلها تلعب دوراً في تأخير هذا الوضع. موضوعنا الزراعي موضوع لا يتحمّل التأخير، أمس قبل اليوم واليوم قبل الغد، الإنتاج بدأ والإنتاج اللبناني إنتاج له أسواق يجب ألا نخسرها". وقال: "لكل فريق الحق في السعي إلى أهدافه السياسية، نحن هدفنا السياسي في هذه المرحلة خدمة الناس وخدمة قضاياهم، وبالتالي علينا واجب تفعيل عمل الحكومة، حكومة المصلحة الوطنية مصلحة الجميع وعلى العقلاء كل العقلاء وهم كثر في لبنان يدركون أهمية هذه الحكومة واستمرارها".