تحت عنوان إقتراح لخفض العجز في الموازنة- القضاء على الفيل الأبيض كتب بروفسور جاسم عجاقة في صحيفة "الجمهورية": في ظل إرتفاع الدين العام وتراجع النشاط الإقتصادي، تظهر إلى العلن أكثر من أي وقت مضى أهمّية خفض العجز في الموازنة. وبغضّ النظر عن المسار السياسي لقانون الإنتخاب وحتى الإنتخابات النيابية، هناك إلزامية لخفض هذا العجز. فما هي الإجراءات لتحقيق هذا الأمر؟ بحسب أرقام وزارة المال، بلغت قيمة العجز المُتراكم منذ العام 2004 حتى العام 2016، 40.7 مليار دولار أميركي (58% من إجمالي الدين العام).
وتُشير الحسابات الى أن العجز في العام 2017 سيتجاوز الـ 7 مليار دولار أميركي بحكم أن العجز المُتوقّع في مشروع موازنة العام 2017 والبالغ 4.8 مليار دولار أميركي هو رقم غير جدّي للأسباب التالية:
أولًا – لم يتمّ إدراج كلفة سلسلة الرتب والرواتب في مشروع موازنة العام 2017 والبالغة 800 مليون دولار أميركي (رفع الحدّ الأدنى للأجور).
ثانيًا – لم يتمّ إدراج كلفة الخطّة الإنقاذية للكهرباء والبالغة بحدود الـ 850 مليون دولار أميركي.
ثالثًا – التأخير الحاصل في إقرار مشروع موازنة العام 2017 والذي يُقلّل حكمًا المداخيل بما يوازي نصف المداخيل المُتوقّعة في المشروع.
رابعًا – تبقى نسبة النمو الإقتصادي (بحدود الـ 2% من 50 مليار دولار أميركي) أقلّ بكثير من نسبة الفوائد على الديّن العام (بحدود الـ 7% من 77 مليار دولار أميركي).
من هذا المُنطلقّ، تظهر إلى العلن أهمية لجم العجز في الموازنة والذي يُشكّل السبيل الوحيد للجم الدين العام الذي تخطّت نسبته الـ 150% من الناتج المحلّي الإجمالي للدوّلة اللبنانية.
إن إجراءات خفض العجز يُمكن تقسيمها إلى قسمين: إجراءات على المدى القصير (إجراءات مؤقّتة) وإجراءات على المدى البعيد (إصلاحات هيكلية).
على هذا الصعيد، تأتي تجربة نيوزيلندا في خفض العجز كحالة مدرسية يُمكن أخذ الدروس منها.
فقد قامت الحكومة النيوزيلندية بخفض العجز عدّة نقاط (نسبة العجز إلى الناتج المحلّي الإجمالي) خلال عدّة سنوات ويعود الفضل إلى الإجراءات التي إتخذتها الحكومة في البرامج الإجتماعية والتوظيف العام، كما والإصلاحات الهيكلية التي قامت بها، وضع قواعد ترشيد مالية وشفافية في الإدارة المالية. أضف إلى ذلك، أصبحت آلية وضع الموازنة أكثر شفافية وهذا ما خفّض الإنفاق العام.
خفض الإنفاق العام أظهر إنقسامًا بين الإقتصاديين، فمنهم من يعتبر أن خفض الإنفاق يخلق ركودا إقتصاديا. إلا أن دراسة لصندوق النقد الدولي أُجريت على العديد من الدوّل التي خفّضت إنفاقها العام، أظهرت أن خفض الإنفاق لا يخلق بالضرورة ركودا إقتصاديا، بل على العكس يُعطي ثقة أكبر للمُستثمرين وبالتالي يزيد من الإستثمارات الخاصة من ناحية غياب المنافسة بين القطاعين العام والخاص على سوق الأموال. من هذا المُنطلق، تأتي سياسة خفض الإنفاق كإجراء أساسي للجم العجز في الموازنة.
الإنفاق العام في لبنان يتراوح بين 19% و23% وذلك منذ العام 2004 وحتى نهاية العام 2016. هذا الإرتفاع في الإنفاق العام لم يواكبه أي تطورّ إجتماعي وحتى على الصعيد الإقتصادي بإستثناء الأعوام 2007-2010. فمُعظم الخدمات الإجتماعية تراوح مكانها، حتى أن بعضها تراجع نسبة إلى العام 2004 على مثال ملف النفايات. أمّا في الدول المُتطوّرة وعلى الرغم من إرتفاع الإنفاق العام على نفس الفترة، شهدت مُجتمعات هذه الدول تطورا إجتماعيا وإقتصاديا إيجابيا.
وبالنظر إلى الإنفاق العام في لبنان، نرى أن مُعظم هذا الإنفاق محصور في بندين: بند الأجور والتعويضات وبند خدمة الدين العام. وبإعتقادنا، دخل لبنان مرحلة الحلقة المُفرغة مع زيادة تلقائية في هذين البندين مع كل زيادة في الناتج المحلّي الإجمالي!
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(بروفسور جاسم عجاقة - الجمهورية)