أعلن رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك بيروت الدكتور سليم صفير أعضاء "لائحة التغيير" الإنتخابية التي ستخوض إنتخابات مجلس إدارة جمعية المصارف في30 حزيران 2017، مؤكداً "أن هناك رفضاً واسعاً لمبدأ إبقاء القديم على قدمه واحتكار التمثيل، وأنّ وقت التغيير قد حان، بهدف الإفساح في المجال أمام شباب قادرين على التطوير، ماداً يده للجميع، وداعياًالمصارف الكبرى إلى التعاون.
صفير، الذي قدّم برنامجه الانتخابي في مؤتمر صحافي عقده في مركز الإدارة العامة للبنك في شارع فوش، أعلن أعضاء لائحته وهم السادة: فادي العسلي (سيدروس بنك)، فادي داعوق (بنك مصر لبنان)، جان رياشي (بنك أف أف اي)، ماريو سرادار (بنك سرادار)، سامر عيتاني (بنك لبنان والخليج)، طارق خليفة (بنك الاعتماد المصرفي)، وائل أنيس الزين (بنك لوسيد انفستمنت).
صفير لفت الى أنه منذ 23 عاماً وبعض الزملاء كان ممنوع عليهم الاقتراب أو التفكير بالترشح لعضوية مجلس الإدارة، وكانت الأمور أشبه بـ"التسلم والتسليم – بالتزكية"!.
وأكد صفير اننا في الوقت المناسب لأحداث تغيير، لأنه هناك رئيس جديد للبلاد، وحكومة جديدة وقانون انتخابي جديد أملاً بمجلس نيابي جديد، فلماذا ممنوع على جمعية المصارف أن تتطوّر؟
وأشار صفير الى ان هدفه تأمين الاستمرارية بين مجلس الإدارة السابق والمجلس الجديد، وقال: "نريد عضوية المصارف الكبرى في المجلس. نحن نمد يدنا للجميع، ومتفهمون وضع البلد ونعرف ما هي التحديات، لكنّ المطلوب هو قلب كبير ونظرة مختلفة تجمع كل الأطراف".
وتحدّث صفير عن برنامجه الانتخابي فعدد النقاط التالية:
1- وجوب التزام الجمعية بحماية مصالح المصارف بكل فئاتها.
2- العمل والمشاركة من خلال التنسيق مع السلطات النقدية والمالية بوضع التشريعات المالية بفعالية، أي أن نكون من المبادرين والفاعلين بقوة.
3- تحديث النظام الأساسي للجمعية واعتماد التمثيل الصحيح في مجلس الإدارة وتكريس مبدأ المداورة لتداول المسؤوليات.
4- تحديث الهيكلية الإدارية في الجمعية وخلق مديريات جديدة وتفعيل دور الأمين العام.
5- تعزيز عمل لجان الجمعية وتأمين تعاون بينها وبين أعضاء الجمعية.
6- تفعيل دور "المعهد العالي للدراسات المصرفية" من خلال تحسين وضعو الأكاديمي وتوفير الاعتماد لشهاداته وتعميم أهمية حضوره بين الموظفين للالتحاق به وتفعيل حضورهم الوظيفي وتحسينه.
7- وضع آلية واضحة لتأمين الإنضباط في سياسة التسعير لجهة أسواق الفائدة والخدمات المصرفية الأخرى، وطبعًا تحت سقف الاقتصاد الحر والمنافسة المشروعة.
8- وضع خطة للتواصل الداخلي والخارجي مع الرأي العام ومؤسسات الدولة اللبنانية في الداخل/ ومع الأطراف الخارجية، خصوصًا في الولايات المتحدة وأوروبا، لتأكيد الالتزام بأعلى معايير الامتثال للقوانين الدولية والإجراءات وصولًا إلى تشكيل جبهة ضغط ”Lobbying“ تؤدي دور إيجابي في حماية القطاع، ومن خلاله لبنان.
وختم صفير بالقول أن المجلس الحالي المرشح للإنتخابات سيتحدث عن انه بصدد اعداد تغييرات على النظام الأساسي للجمعية .. لكننا نسأل لماذا لم يتحركوا طيلة 23 سنة الماضية؟
أما بالنسبة للجهود المتعلقة بالعقوبات والتدابير الأميركية، فقال صفير أن "هذا العمل هو جهد جماعي والكل يشارك فيه وليس حكراً على أحد".