تحت عنوان مناقصة بواخر الكهرباء: عودٌ على بدء، كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار": أُجبر وزراء التيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل على الانصياع لمطالب وزراء القوات وحركة أمل وحزب الله والاشتراكي والقومي والمردة. فرضت عليهما هذه القوى إحالة ملف استئجار بواخر الكهرباء بكامله إلى إدارة المناقصات خلافاً لاقتراح وزير الطاقة سيزار أبي خليل الذي يفضّل "فضّ العروض المالية عبر لجنة وزارية"، فأقرّ مجلس الوزراء الطلب إلى إدارة المناقصات "فضّ العروض المالية وإعداد تقرير كامل عن استدراج العروض وإحالته إلى الوزير المختص لإعداد تقرير مفصّل لبتّه في مجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن" بحسب تصريح وزير الإعلام ملحم رياشي بعد انتهاء الجلسة أمس. القرار لا يشكّل انتصاراً لأي فريق على الثاني، لكنه يفتح المجال أمام التشكيك بإجراءات التلزيم واحتمال اختراقها بفساد ما، وهو يمنع التيارين البرتقالي والأزرق من احتكار الملفات الحساسة ذات البُعد الشعبي قبل سنة من الانتخابات النيابية... إلا أنه لا يفتح الباب أمام مراجعة شاملة لملف الكهرباء عن الإجراءات السريعة والفعالة في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع والجباية والخيارات، بل يحصر الكلام في خيار البواخر من خلال الخطّة الإنقاذية لصيف 2017 من دون أن يشير إلى عدم قابليتها للحياة بعد اليوم. التصريحات المتشنّجة سبقت انعقاد الجلسة، إلا أن رئيس الجمهورية ميشال عون تمكّن من احتواء تداعياتها بالإشارة إلى إمكانية "تصحيح أي خطوات غير سليمة في الملف وأي خلل في الإجراءات". كلام عون جاء قبل بدء مجلس الوزراء درس البنود المدرجة على جدول الأعمال، وأولها كتاب وزير الطاقة سيزار أبي خليل الرقم 2275/و الذي يطلب فيه: "حيث إن الاستشاري الدولي POYRY أنهى تقريره التقني العائد لفضّ العروض الإدارية والتقنية، وبات من الضروري الانتقال إلى فضّ العروض المالية العائدة للشركات المؤهلة، وحيث إنه في الفترة الأخيرة ارتفعت أصوات تطالب بإجراء استدراج العروض في إدارة المناقصات التابعة للتفتيش المركزي، وعلى الرغم من واقع أن المؤسسات العامة، ولا سيما مؤسسة كهرباء لبنان ليست ملزمة بالعودة إلى إدارة المناقصات لإجراء مناقصاتها، وحيث إن المسار الإداري الذي سلكه استدراج العروض المماثل سنة 2012 و2013 انتهى بتأليف لجنة وزارية لدراسة العروض والتقارير والتفاوض مع الشركات، وحيث إننا نحرص على شفافية العملية وإشراك مجلس الوزراء في كل مراحل استدراج العروض، لذلك جئنا بكتابنا هذا نرفع الأمر إلى مقام مجلس الوزراء لتقرير المناسب لفض العروض المالية، إن عبر لجنة وزارية أو في إدارة المناقصات، مع تفضيلنا خيار تشكيل لجنة وزارية تماشياً مع المسار الإداري الذي سلكناه والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء". لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (محمد وهبة - الأخبار)