عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان لبحث وإقرار اعتمادات وزارة الاتصالات، في حضور وزيري المال علي حسن خليل والإتصالات جمال الجراح، والنواب: فادي الهبر، حسن فضل الله، هنري حلو، عاطف مجدلاني، انطوان زهرا، زياد القادري، ياسين جابر، أيوب حميد.
كما حضر مستشار وزير الاتصالات نبيل يموت، رئيس محاسبة في وزارة المالية سينتيا ضو.
وقد أقرّت اللجنة موازنة وزارة الإتصالات وعلّقت قانون البرنامج والجزء الثاني من الموازنات الملحقة والبالغة اعتماداتها 1000 مليار.
وأوضح كنعان عقب الاجتماع أنّ "اللّجنة استمعت بداية لشرح مفصّل قدّمه وزير الإتصالات، وتناول فيه تحدّيات الوزارة في المرحلة الراهنة، وسياساتها كما إنجازاتها، ومنها تخفيض أسعار الانترنت، وإعادة تفعيل شبكة الألياف الضوئية، من خلال استكمال تمديداتها، لاسيّما في المناطق ذات الثقل الاستهلاكي".
أضاف كنعان: "كما عرض الوزير لنسبة الشغور المرتفعة في الوزارة، والعمل الجاري لتكوين قاعدة المعلومات للزبائن (data center)، وتجديد الخطوط البحرية التي انتهت مدتها، خصوصاً مع قبرص، كما المرحلة الثانية المتعلّقة بايصال شبكة الألياف الضوئية إلى المكاتب والبيوت وسائر المناطق، حتى لا تقتصر على المراكز التي توصف بالثقل الاستهلاكي".
وأشار كنعان إلى أنّ "وزير الاتصالات أوضح رداً على أسئلة النواب أنّ شبكة الألياف الضوئية أهملت على مدى 3 سنوات ونصف العام، وبدأت تتهاوى، لولا إعادة العمل بها ودفع مستحقات الشركات التي التزمتها. وقد تمّ تحسين العقود واستكمال التمديدات، وحدّدت نهاية تموز 2017، كموعد أخير لتسليم الشبكات، والتي من المفترض أن تؤمن وصل سنترالات لبنان ببعضها البعض".
وأوضح كنعان أنّ "اللجنة سألت كذلك عن ديون الوزارات والإدارات الرسمية للدولة اللبنانية من التخابر، والتي بلغ تراكمها منذ سنوات رقماً قياسياً، يصل إلى حوالى 1200 مليار من الهاتف الثابت، و300 مليون دولار من الخلوي"، لافتاً إلى أنّ "اللجنة طالبت الوزارة بوضع سقوف للوزارات والإدارات يمنع تخطيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهدر في هذا المجال، ومحاسبة المسؤولين عنه"، وقال كنعان: "لقد ابلغ وزير الاتصالات اللجنة بوضع آلية جديدة تضع حداً للتفلّت الذي كان قائماً، وسيبدأ تطبيقها نهاية تموز 2017. وقد أخذنا علماً بأنّ رئاسة الجمهورية كانت أول من طالب بتسديد المستحقات المتوجبة عليها وقد تم ذلك".
وأشار كنعان إلى أنّ "لجنة المال طلبت من وزارة الإتصالات حسابات شركات الخلوي والبالغة وارداتها 1980 مليار ليرة، كما طلبت تقريراً مفصلاً عن توزيع أموال البلديات من الخلوي مع حسابات الشركات".