تحت عنوان "طرد" سوليدير من بورصة لندن: المساهمون المخدعون آخر من يعلم" كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار": "في منتصف حزيران، تلقى عدد من المستثمرين، الذين يحملون شهادات إيداع صادرة من شركة "سوليدير"، بلاغاً من إدارة الشركة يعرض عليهم استبدال هذه الشهادات بمبالغ نقدية على أساس سعر للشهادة الواحدة يُحدّد في 29 حزيران الجاري، أو استبدال شهادات الإيداع بأسهم في "سوليدير" من الفئة "أ".
وبرّرت الشركة هذا العرض بـ"ضعف تداول شهادات الإيداع في بورصة لندن"، وأضافت أنه "نظراً لضعف سيولة شهادات الإيداع وكلفة إدارتها والعبء المترتّب على الاستمرار في إدراجها لم يعد يتناسب مع الفوائد المحققة منها".
توصية بنك أوف نيويورك
أخفت إدارة "سوليدير" الأسباب الحقيقية عن حملة هذه الشهادات، فعرض الاستبدال لم يكن بسبب ضعف التداول فقط، بل بسبب توصية بوقف تداولها في بورصة لندن، تقدّم بها "بنك أوف نيويورك"، بصفته المودع لهذه الشهادات، إذ إن كلفة إدارة هذه الشهادات باتت أكبر من المردود الذي تحققه لحامل السهم، وبالتالي فإن حمل هذه الشهادات تحوّل إلى عبء على المستثمر.
جاءت هذه التوصية بعد عملية تدقيق في ميزانية الشركة وأعمالها قام "بنك أوف نيويورك". وبحسب المطلعين، فإن "المدقّق لا ينظر فقط إلى النتائج التي تقدمّها الشركة في تقاريرها، بل ينظر إلى الأسباب الموجبة والمبرّرات الفعلية الكامنة وراء الحسابات المصرّح عنها، ويدرس الخيارات المُتخذة التي أدّت إلى هذا الإنفاق أو ذاك، إلا إذا كان ينوي محاباة إدارة الشركة كما يحصل حالياً مع تقارير المدققين التي تصدر سنوياً... وهذا يعني أن أوضاع الشركة التي فرضت على المدققين التوصية للمصرف بوقف التداول بهذه الشهادات، هي ليست عادية، بل تعدّ خطيرة لأنها ستمنع انفتاح الشركة على المستثمرين الخارجيين فيما وجودها في بورصة بيروت هو غير مجدٍ".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.