تحت عنوان أجهزة الهاتف غير النظامية: الدولة تعاقب المستهلكين، كتبت فيفيان عقيقي في صحيفة "الأخبار": في نهاية حزيران الحالي، من المتوقّع بدء العمل بنظام تتبّع "أجهزة الهواتف غير النظامية" وحظرها من الولوج إلى شبكتي الخلوي في لبنان المملوكتين من الدولة.
فقد أعلن وزير الاتصالات، جمال الجرّاح، نيّته التعاقد مع شركة "Inmobiles" لمدّ الوزارة بنظام معلوماتي وحلّ تقني، يساعدان في الحدّ مما تعتبره عمليّات تهريب أجهزة الهواتف الخلويّة إلى لبنان.
اتّكأ الوزير الجرّاح في قراره على المرسوم 9474 الصادر في 10/12/2012 في عهد الوزير نقولا الصحناوي، الذي حصر الولوج إلى الشبكتين الخلويتين بالهواتف والمعدّات التي يتمّ استيرادها بصورة قانونيّة، أي الأجهزة الجديدة غير المجمركة والأجهزة الجديدة التي تحمل IMEI مزوراً، بما في ذلك الاجهزة والمعدات التي تستخدم شرائح SIM Card مثل الـTablets والـRouters والـDongles. وكان قد عُلِّق العمل بهذا المرسوم، بموجب القرار 250/1 الصادر عن الوزير بطرس حرب في 28/4/2014، لاعتبارات وصفها حرب في حينها بـ"التقنيّة والسياحيّة، ولاكتناف هذه العمليّة على تلاعب في تسجيل الهواتف واستنسابيتها".
وجّه الوزير الجرّاح، في نهاية نيسان الماضي، رسالة إلى شركتي تشغيل شبكتي الخلوي في لبنان (ألفا وتاتش) يطلب فيها منهما "الاجتماع مع ممثلي شركة Inmobiles للاطلاع على جوانب الحلّ التقنيّ المقدّم لمكافحة تهريب أجهزة الهواتف الخلويّة، بما يسمح بزيادة إيرادات الخزينة من دون تكبيد الوزارة أو الشركتين المشغّلتين نفقات إضافيّة»، إضافة إلى "تطبيق بنود العقد مع الشركة لناحية إعطائها حقّ تقديم خدمات قيمة مضافة (VAS) لمشتركي الشركتين، على أن تقسم الرسوم والإيرادات المتأتية عنها بين الطرفين، ليصار إلى تركيب النظام الجديد في أسرع وقت ممكن، ليكون جاهزاً للعمل مع نهاية حزيران الحالي".
وأرفق الوزير الجرّاح رسالته بتفاصيل العرض التقنيّ المقدّم من "Inmobiles"، الذي يقوم على تتبّع وتسجيل الرقم التسلسلي الخاصّ بكلّ جهاز مستورد أو ما يعرف بالـIMEI، "بعيداً من التعقيدات التي فرضها النظام القديم الذي لم يفِ بالغرض المطلوب منه، لكونه سيساهم في تسجيل الهواتف أوتوماتيكياً على النظام وفي قاعدة بيانات وزارة الاتصالات، إضافة إلى حظر دخول أي هاتف غير شرعي إلى الشبكة، وتتبّع الأجهزة غير الشرعيّة ومنعها من الولوج إلى الشبكة دون تكبيد الوزارة أيّ نفقات"، على أن يسمح لشركتي الخلوي "بالحصول على رسم تسجيل تستوفيه من المستهلك لتفعيل الهاتف غير الشرعي إلى حين دفع الرسوم الجمركيّة المترتّبة عليه، والسماح لشركة "Inmobiles" بتقديم خدمة "التأمين ضد سرقة الهاتف الاختياريّة مقابل بدل يتم تقاسمه بينها وبين المشغّل".
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(فيفيان عقيقي - الأخبار)