في اطار متابعة المعركة الانتخابية المنتظرة في جمعية مصارف لبنان المقرر اجراؤها غداً الجمعة ظهراً، أجرى
"لبنان 24" حواراً مع الدكتور جوزف طربيه، رئيس جمعية المصارف في لبنان والمرشح عن "القرار المصرفي"، الذي أكد أن المرحلة الراهنة تفرض ان نكون على دراية وخبرة بالملفات الساخنة.
وفيما يلي النص الكامل للمقابلة:
هناك لائحتان تخوضان انتخابات جمعية المصارف، بماذا تتميز لائحتكم؟
تضم لائحتنا المصارف التالية بنك عوده، بنك لبنان والمهجر، بنك بيبلوس، فرنسبنك، بنك سوسيته جنرال في لبنان، بنك البحر المتوسط، البنك اللبناني الفرنسي، بنك الاعتماد اللبناني، بنك بيروت والبلاد العربية، البنك اللبناني السويسري، فينيسيا بنك وبنك الإمارات ولبنان، وهي تتوزع بين 7 مصارف كبرى وخمسة مصارف أخرى بين صغيرة ومتوسطة، وهي لائحة مكتملة تشكل فريق عمل واحد يمكنه أن يقود جمعية مصارف لبنان في السنتين القادمتين على أفضل ما يكون.
هل هناك صراع في الأحجام بين مصارف صغيرة وكبيرة؟
هذا الكلام مستجد ولم نسمع به قبل موسم الانتخابات. فجميع القطاعات المصرفية في العالم تتألف من مصارف من كل الأحجام، هناك مصارف صغيرة ومتوسطة وكبيرة، علما أن لائحتنا تضم مجموعة من المصارف الصغيرة بنسبة 25% من الأعضاء وهذه النسبة ليست جديدة بل لطالما كانت حاضرة في مجالس إدارتنا السابقة، كما أن المصارف الصغيرة تترأس جميع اللجان الأساسية والمهمة في الجمعية. وبالتالي ليس هناك أي شكل من أشكال الاحتكار، علما أنه وبالرغم من أن المصارف الكبرى لا تشكل عدديا سوى 15 % من القطاع إلا أنها تساهم في 80% من حجمه وودائعه.
إن الموضوع المطروح فعليا ليس التنافس على المقاعد بين المصارف الكبرى والصغرى، بل هو موضوع المداورة الإلزامية في التمثيل لكل فئات المصارف، وهو ما يتطلب تعديلاً في النظام الأساسي سنعمل عليه فور انتهاء الانتخابات لاعتماده.
ماذا عن موضوع العقوبات الأميركية، وكيف سيتم التعامل معه؟
تفرض المرحلة الدقيقة التي نمر بها مجلس إدارة يكون على دراية وخبرة بالملفات الساخنة المفتوحة على الساحة اللبنانية لاسيما في ما يتعلق بالعقوبات الاميركية المفروضة ضد حزب الله وتوسيع مروحتها بشكل قد ينتج عنه، إذا لم يتم تداركه وتطويقه بالشكل الصحيح، ضررا بالبنية الاقتصادية والمصرفية في البلد. وإن مجلس إدارتنا قد واكب بشكل مكثف هذا الموضوع منذ العام 2015 بالتعاون مع مجموعات الضغط الدولية ومكتب محاماة رائد في الولايات المتحدة، وبالتنسيق مع حاكم مصرف لبنان، وتمكنا من إرساء علاقات مع أهم مراكز القرار المالي في العالم من مصارف مراسلة أو سلطات رسمية اوروبية واميركية كلجان الكونغرس الأميركي، والبنك الفدرالي ووزارتي الخزانة والخارجية الاميركيتين، وقد نجحنا حتى الآن بحصر الاضرار بأقل قدر ممكن. ونحن الجهة المؤثرة التي تتعاطى وتتابع مع الكونغرس الأمريكي هذا الموضوع حاليا، لذلك فإن إجراء أي تغييرات في الفريق المفاوض في هذه المرحلة بالذات قد يؤثر بشكل غير إيجابي لدى الجهات الخارجية ويكون له آثاره غير المشجعة على القضية برمتها.
لذلك لا نبالغ إذا قلنا أنّ شغلنا الشاغل هو ملف العقوبات الذي نتابعه مع مجلس الإدارة في المرحلة الأخطر التي يمر بها القطاع المصرفي. أما موضوع التطوير لعمل الجمعية فهو موضوع دائم لدينا، فالتطوير هو مسألة مستمرة وليست ظرفية، ولطالما كنا سباقين في إدخال أي تعديل أو تطوير يصب في مصلحة المصارف والقطاع المصرفي.
هل تعتقد أن اللائحة الأخرى لا تستطيع حماية المصارف؟
إن موضوع متابعة ملف العقوبات مع الجانب الاميركي من جمعية مصارف لبنان هي مهمة مستمرة والأدق في نشاطها. فهناك فريق مجند لها مؤلف من 6 رؤساء مجالس إدارة مصارف يتابعون هذا الملف بشكل حثيث، فالجمعية حاولت عزل الوضع السياسي في لبنان لأنه كان غير مريح ومن ضحاياه سقوط البنك اللبناني الكندي تحت سيف العقوبات. قامت الجمعية بفتح قنوات اتصال مستقلة مع الجانب الأمريكي وأثبتت أنها متقيدة بالمتطلبات الدولية المفروضة ومنها منع ولوج المنظمات المدرجة على لائحة العقوبات إلى النظام المالي اللبناني والعالمي.
إن موضوع العقوبات بعد مجيء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة قفز قفزة هائلة وجعل من أولى قواعد السياسية الخارجية تصعيد العقوبات، فقد اصدرت عقوبات على روسيا نتيجة موضوع أوكرانيا وهناك أيضا مشروع تشديد العقوبات على حزب الله مع توسيع إطار المستهدفين من الجهات المقربة من الحزب بحيث تطال ربع الشعب اللبناني. هذا الموضوع جعلنا نبني علاقات تواصل مع الجهات الدولية، أما التشكيك بمصداقية الجمعية واعتبار أنها لا تمثل كافة المصارف، فمؤذي لمصداقيتها واستماع السلطات المسؤولة في العالم لصوتها.
ما هو برنامج عمل لائحة "القرار المصرفي"؟
إن برنامج لائحتنا الانتخابي يكمل في الواقع المشاريع والإنجازات التي حققها مجلسنا خلال توليه مهامه في السنوات السابقة. فنحن أولا سنتابع العمل على تأمين قاعدة التمثيل الاوسع لكل مكونات جمعية المصارف، من مصارف صغرى ووسطى وكبيرة، ومن مصارف برساميل لبنانية وعربية وأجنبية، مما يعطيها مجتمعة شرعية تمثيل القطاع المصرفي والدفاع عن مصالحه في الداخل وتجاه الخارج؛ وسنكمل في مواجهة الظروف الدقيقة التي تمر بها منطقتنا والعمل المصرفي فيها،
وانعكاساتها على كافة مصارف لبنان، من تصعيد في منظومة العقوبات الاميركية، الى أخطار الدين العام المتصاعد، وتعزيز التعاون مع مصرف لبنان لحماية الاستقرار النقدي وتحقيق النمو الاقتصادي؛ وسنواظب في تعزيز الدور المرجعي لجمعية المصارف في الاقتصاد اللبناني، وحماية المصارف بالتعاون الكامل مع السلطات اللبنانية ومصرف لبنان وحاكمه الاستاذ رياض سلامه؛ وسنتابع التعاون مع الهيئات الاقتصادية وتعزيز دور الجمعية ومرجعيتها كإحدى الهيئات الاساسية في لبنان؛ وسنواصل في وضع الخطط وبرامج العمل من أجل تقديم أفضل الخدمات لقوانا العاملة، على غرار النظام الاستشفائي للمتقاعدين الذي اقره مجلسنا بهدف تأمين العيش الكريم لأسرة العاملين في المصارف.
ما هي الإنجازات التي حققها مجلس الإدارة خلال ولايتكم؟
العالم الخارجي والأسواق الدولية والرأي العام كله يعرف جيدا ما حققناه وسنتابع عملنا في هذا المنحى. وإنّ إنجازات جمعية المصارف في عهد ولايتنا هي التي تتكلم عن نفسها، فقد جعلنا سمعة القطاع المصرفي في أعلى المراتب، بدليل ما يقوله الأمريكيون بأن البنك المركزي والقطاع المصرفي والجيش اللبناني وقوى الأمن يشكلون عماد الاستقرار في لبنان الذي يجب المحافظة عليه. وداخليا نجحنا في حفظ القطاع المصرفي وتحصينه خاصة بقيام مجلس النواب في إقرار القوانين المالية المطلوبة دوليا المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب.
أخيراً، إن هدفنا ليس المناصب بل متابعة جهودنا الدولية والمحلية لإيصال قطاعنا المصرفي إلى بر الأمان في هذه الظروف الصعبة والدقيقة. وبغض النظر عن نتائج هذه الانتخابات التي نعتبرها عملية ديمقراطية تتيح للجميع التعبير عن رأيه، سيبقى القطاع المصرفي عائلة موحدة تعمل جميعها بيد واحدة لمصلحة البلاد واقتصادها.