فيما أعلنت وزارة الاتصالات عن خطة استراتيجية لتطوير القطاع في السنوات الخمس المقبلة، برزت علامات استفهام امس حول مصير مناقصة الخلوي الدولية التي ستجري مبدئيا في 8 ايلول المقبل، في ظل اعتراضات على دفتر الشروط، وصلت الى التلميح باحتمال الطعن بنتائج اية مناقصة تجري على أساسه. اعترض الوزراء في تكتل التغيير والاصلاح وكتلة الوفاء للمقاومة على دفتر شروط مناقصة الهاتف الخلوي، ووجهوا كتاباً الى رئاسة مجلس الوزراء وفيه: لمّا كنا قد وجهنا إليكم كتاباً بتاريخ 17/6/2015 اعترضنا فيه على دفتر شروط مناقصة الهاتف الخلوي، كونه لم يلتزم بقرار مجلس الوزراء، وبكامل ما اتفق عليه من تعديلات خلال هذه الجلسة (وخلال عمل اللجنة الوزارية)، ولمّا كان قد صدر دفتر الشروط غير مطابق لما تم الاتفاق عليه في جلسة مجلس الوزراء ودون الأخذ بالنقاط المخالفة التي وردت في كتابنا المذكور أعلاه، فإننا نبلغكم أننا نرفض منذ الآن هذه المناقصة ونتائجها وننبّه الى أن هذه المناقصة يمكن ان تكون عرضة للطعن لاحقاً من جانب أي متضرر لمخالفتها قرار مجلس الوزراء ولاعتمادها بذلك بعض المعايير الاستنسابية وغير المطابقة. مصادر وزير الاتصالات بطرس حرب أكدت لـ»الجمهورية» ان الاعتراض في مضمونه تافه ويؤكد ان الهدف الاساسي هو التعطيل فقط، ووضع العصي في الدواليب لمنع تطوير القطاع. واعتبرت هذه المصادر ان المعترضين يهدفون في الواقع الى حماية مصالحهم الخاصة من وراء التعطيل، في محاولة يائسة للحفاظ على مراكز النفوذ التي أسسوا لها ابان توليهم ادارة شؤون الوزارة. في سياق متصل، أعربت مصادر متابعة عن تخوفها من ان يؤدي هذا الاعتراض العلني، وتلويح المعترضين بالطعن بنتائج المناقصة، الى تقليص فرص لبنان في الحصول على أفضل العروض من خلال امتناع عدد من الشركات عن المشاركة في المناقصة خوفا من احتمالات الطعن والتعطيل. وقد جاءت الاعتراضات من قبل وزراء عون وحزب الله في توقيت حساس بالنسبة الى المناقصة الدولية التي تعد لها وزارة الاتصالات. اذ بدءاً من الاول من تموز الجاري تستطيع الشركات الراغبة في المشاركة في المناقصة الحصول على نسخة عن وثيقة معلومات المناقصة وإجراءاتها والتمكن من ولوج غرفة البيانات. وتمتد هذه الفترة حتى 14 آب 2015. ويوقّع من يرغب في سحب بيانات المعلومات «تعهدا بعدم الإفشاء، والتعبير عن الاهتمام» وسبق لإدارة المناقصات أن أعلنت انها ستجري «مناقصة عامة دولية لإدارة شبكتين قائمتين للهاتف الخلوي لمدة ثلاث سنوات، لحساب وزارة الاتصالات، وذلك عند الساعة العاشرة من صباح الثلثاء الواقع فيه 8 ايلول المقبل، في مركزها الكائن في بناية بيضون - شارع بوردو - الصنايع»، داعية الأطراف المعنية إلى المشاركة في المناقصة». ولفتت إلى ان «التأمين الموقت يبلغ مليوني دولار أميركي، وطريقة التلزيم تتم من خلال مناقصة مفتوحة تسمح للمشاركين بتعديل عروضهم المالية خلال جلسة واحدة من جولات متتالية، لاختيار السعر الأدنى في الجولة الأخيرة»، مشيرة إلى انه «على مقدمي الطلب (العارضون)، أن تتوفر فيهم بتاريخ 30 حزيران الحالي، المعايير الآتية: - يجب أن يكون مقدم الطلب المشغل لشبكة الهاتف الخلوي، يلبي معايير التأهيل بنفسه. ولا يحق لاتحاد الشركات والشركات التابعة المشاركة في المناقصة. - يجب أن يكون مشغل شبكة الهاتف الخليوي قد قام بشكل مستمر خلال فترة الخمس سنوات المنصرمة، بتقديم خدمات الهاتف الخلوي على شبكة أو أكثر من شبكات الهاتف الخلوي التي يملكها، أو يديرها مشغل شبكة الهاتف الخلوي المذكور لعشرة ملايين مشترك ناشط على الأقل، ومنهم 3 ملايين على الأقل في شبكة واحدة. - يجب أن يملك مشغل شبكة الهاتف الخلوي أو يدير أكثر من عملية تشغيل هاتف خلوي ناشطة واحدة. - يجب أن يكون مشغل شبكة الهاتف الخلوي، قد نشر أو أدار الشبكات التجارية «GSM»، GPRS، Edge، 3G (HSPA+)، و»4G (LTE Advanced)». - يجب أن يتمتع مشغل شبكة الهاتف الخلوي على الأقل بعشر سنوات من الخبرة التشغيلية والتقنية والتطويرية في مجال امتلاك و/أو إدارة شبكات الهاتف الخليوي، وتقديم خدمات الهاتف الخليوي. - يجب أن يكون مشغل شبكة الهاتف الخلوي مسجلا لدى جمعية «GSMA»، وأن يكون في وضع جيد مع كافة منظمي شبكات الهاتف الخلوي الخاصة بها، كما ينبغي ألا يكون مشغل شبكة الهاتف الخلوي قد عانى في أي وقت من الأوقات، من إلغاء رخصة الهاتف الخليوي بسبب عجز مادي عن الأداء. - يجب أن يكون لدى مشغل شبكة الهاتف الخلوي قيمة صافية تبلغ 5 مليارات دولار على الأقل. (الجمهورية)