تحت عنوان ملف بواخر الكهرباء: قرار مجلس الوزراء مزوّر!، كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار": تبلّغت أمس إدارة المناقصات قرار مجلس الوزراء، الصادر في 21 حزيران الماضي، والمتضمن إحالة ملف استدراج عروض بواخر الكهرباء إليها.
مرور أسبوع قبل تبليغ القرار قد لا يثير أي شبهات في ضوء عطلة عيد الفطر التي اقتطعت يومي عمل (الاثنين والثلاثاء)، إلا أن مضمون القرار أثار شبهات بوجود تزوير متعمّد، فهو صدر بصيغة مختلفة عمّا اتفق عليه في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير محمد فنيش وأعلنه وزير الإعلام ملحم رياشي في المقررات الرسمية بعد الجلسة.
تحصر صيغة القرار الصادر مهمة إدارة المناقصات بفضّ العروض المالية وإعداد تقرير في هذا الشأن، في حين أن الصيغة التي أعلنها رياشي توسّع مهمة إدارة المناقصات في اتجاه إعداد تقرير عن كامل ملف استدراج العروض، في كل المراحل.
قصّة هذا القرار بدأت في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في 21 حزيران، والتي كان على جدول أعمالها كتاب مرفوع من وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، يقدّم فيه اقتراحين بشأن استدراج عروض بواخر الكهرباء مع تفضيله لأحدهما. أبي خليل طلب فضّ العروض عبر «لجنة وزارية أو في إدارة المناقصات، مع تفضيل خيار تشكيل لجنة وزارية تماشياً مع المسار الإداري الذي سلكه الملف والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء».
جاء هذا الكتاب بمثابة فرصة لعدد من الوزراء المعترضين على طريقة إدارة ملف استدراج عروض استئجار بواخر الكهرباء، ولا سيما في ظل الاتهامات الموجّهة من وزيري المال والزراعة بأن قرار مجلس الوزراء رقم 1 الصادر في 28 آذار والذي يوافق على الخطّة الإنقاذية للكهرباء في صيف 2017 هو «مزوّر» ويختلف عما اتفق عليه في المجلس. غير أن هذه الاتهامات ليست هي الوحيدة التي تطاول هذا الملف، بل كانت هناك مطالب من وزراء القوات اللبنانية وغيرهم بإحالة ملف استدراج العروض على إدارة المناقصات، لا وزارة الطاقة. يومها ردّ وزير الطاقة بأن هذا التلزيم تنفذه مؤسسة كهرباء لبنان التي يتيح نظامها تنفيذ المناقصات مباشرة. طبعاً السجال استمرّ، فردّ عليه وزراء القوات وأمل وغيرهم، بأن القرار رقم 1 أناط تنفيذ المناقصة بوزارة الطاقة التي نشرت إعلاناً في الصحف ثم استقبلت الطلبات وكلف مستشارو وزير الطاقة فضّ العروض! السجال لم يتوقف إلى أن رفع وزير الطاقة كتابه رقم 2275 إلى مجلس الوزراء يطلب منه تشكيل لجنة وزارية لفضّ العروض. في تلك الجلسة، انقسمت آراء الوزراء بشأن هذا الاقتراح.
وزراء حزب الله والقوات اللبنانية والاشتراكي والمردة والقومي السوري وقفوا بوجه اقتراح أبي خليل رافضين تكليف لجنة وزارية لفضّ العروض المالية بعدما فضت العروض الإدارية والتقنية في وزارة الطاقة، وذلك على اعتبار أن مجلس الوزراء لم يطلع على أي تفصيل من تفاصيل عملية التلزيم، ولا سيما دفتر الشروط وفضّ العروض الإدارية والتقنية وسواها. وفي المقابل، ناقش وزراء تيار المستقبل والتيار الوطني الحرّ اقتراح أبي خليل، بالاستناد إلى التجربة السابقة التي ذكرها أبي خليل في كتابه المرفوع إلى مجلس الوزراء والذي يشير إلى أن "المسار الإداري الذي سلكه استدراج العروض المماثل سنة 2012 و2013 انتهى بتأليف لجنة وزارية لدراسة العروض والتقارير والتفاوض مع الشركات".
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(محمد وهبة - الأخبار)