عقد اجتماع في مقرّ الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، بدعوة من "لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان"، ضم عدداً من لجان المستأجرين في بيروت، وضاحيتيها الشمالية والجنوبية، وطرابلس وصيدا وبعض المدن اللبنانية الأخرى، إضافة إلى عدد من المحامين العاملين في هذا الملف وممثّلات وممثلين عن الاتحادات النقابية العمالية والمنظمات النسائية والشبابية وبعض مؤسسات المجتمع المدني الأخرى.
وقدّم عرض من قبل رئيس الإتحاد ومنسق لجنة الدفاع عن المستأجرين القدامى في لبنان، عن "الوضع المستجد بعد انتهاء مدة الأربعة أشهر ولم يتمّ إنشاء اللجان وفتح الحساب (الصندوق) للمساعدات للمستأجرين القدامى وهذا رتب وقف قانون الإيجارات التهجيري الأسود واصبح في حكم المجمد بكل مفاعيله".
بعدها، ناقش المجتمعون مسألة قانون الإيجارات "في ضوء انتهاء مهلة الأربعة أشهر لتشكيل اللجان (المقرة في المادة 7) وعدم وجود صندوق المساعدات (المادة 58)"، ورأوا أنّ "القانون غير قابل للتنفيذ بالتالي وأنّه غير قابل للحياة بالأساس، كونه يسهل استيلاء الشركات العقارية والمصارف على موضوع السكن في لبنان ولا ينصف المستأجرين والمالكين القدامى على حد سواء". وأكّد المجتمعون أنّ "الأولوية هي لقانون إيجارات عادل يستند إلى خطة سكنية على الصعيد الوطني تأخذ في الاعتبار قدسية حق السكن للمواطنين وذوي الدخل المحدود والمتوسط، وخاصة فئة الشباب".
وفي الختام، قرّر المجتمعون "التحضير الجدّي والمشاركة في التحضير للمؤتمر الوطني للدفاع عن المستأجرين الذي سيعقد عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأربعاء الخامس من تموز 2017، في قصر الأونيسكو - بيروت، والذي سيطرح برنامجاً جديداً لتحرّك المستأجرين".