تدرس السلطات السعودية السماح للموظفين العاملين بالدولة بالعمل على سيارات الأجرة أو سياراتهم الخاصة، بهدف تعزيز هذا النوع من النشاط.
وأشارت صحيفة "المدينة" السعودية في تقرير لها نُشر اليوم السبت، 1 تموز 2017، إلى أن "السلطات السعودية تتجه إلى إدخال تعديلات على المادة الـ14 من نظام الخدمة المدنية، والفقرة 20 من المادة الثانية من نظام المرور؛ بحيث يتم السماح للموظفين المدنيين، بالعمل على سيارات الأجرة، أو سياراتهم الخاصة، عبر توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية بهدف تعزيز هذا النوع من النشاط".
وأشارت الصحيفة إلى أن "هناك تقريراً رسمياً صادراً عن وزارة التخطيط والاقتصاد، أشار إلى أنه تتم دراسة الموضوع من جميع جوانبه، بالتعاون مع وزارات الخدمة المدنية، والداخلية، والنقل، والعمل، بمشاركة من جميع الجهات المعنية الأخرى".
ومن شأنها أن تساهم تلك الإجراءات في تحسين دخول الموظفين العاملين بالدولة.
وأعلنت الحكومة السعودية قبل عدة أشهر خطة تقشف للتعاطي مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي صاحبت انخفاض أسعار البترول عالمياً.
وسبق أن أعلنت وزارة العمل، عزمها على إنشاء شركة بمسمى "خدمة"، لتوطين الوظائف في قطاع سيارات الأجرة الخاصة والعامة للسعوديين.
ويوفر مشروع "توطين" سيارات الأجرة العامة لاستثمار الموارد البشرية الوطنية بشكل يسهم في تغيير نظرة المجتمع تجاه سائقي الأجرة، ويضع هذه المهنة في محل تنافس بين الشباب السعودي، كما هو الحال في الدول المتقدمة.
(هافنغتون بوست)