عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان خصّصت لبحث وإقرار اعتمادات وزارة التربية، بحضور وزير التربية مروان حمادة والمال علي حسن خليل والنواب: فادي الهبر، رياض رحال، أنطوان زهرا، أحمد فتفت، نبيل دو فريج، ياسين جابر، كاظم الخير، عباس هاشم، علي فياض.
كما حضر مستشار وزير التربية محسن جابر، مدير عام التعليم المهني أحمد دياب، مدير عام وزارة التربية فادي يرق، ممثل المركز التربوي للبحوث والإنماء وليد حيدر، رئيس دائرة المحاسبة في وزارة التربية لارا عبد الله، رئيس محاسبة في وزارة المالية سنتيا ضو.
وبعد الجلسة تحدّث كنعان فقال: "أقرينا اليوم اعتمادات وزارة التربية، وطلبنا إيضاحات على غرار ما طلب من سائر الوزارات، لناحية المؤسسات التي لا تبغي الربح والتي تساهم وزارة التربية في جزء من مصاريفها وإنفاقها. وطلبنا إيضاحات حول المكافآت والتعويضات والآليات التي تعتمد حول توزيعها، بالإضافة إلى تقرير مفصّل حول التعاقد في ما يتعلّق بالـ undp، إذ تبيّن أنّ هناك مليار و200 مليون تخصّص سنوياً في الموازنة لهذا البرنامج، تصل أحياناً إلى 3 مليار، ومع شكرنا للأمم المتحدة على مساعدتها في تطوير الإدارة اللبنانية، ولكن من المفترض أن نتولى أمورنا، وهناك ملاك رسمي يجب تعزيزه وتطويره، من خلال الاستفادة من عشرات المليارات التي تدفع سنوياً لتعزيز ملاك الادارة اللبنانية وتطوير قدراتها".
وقال كنعان: "المطلوب وضع رؤية قائمة على فترة زمنية للعبور من المرحلة التي سمّيت بالانتقالية منذ 20 عاماً، والانتهاء من الموقت الذي يتحوّل إلى دائم في اكثر من قطاع وملف. ومن هنا أهمية الموازنة التي توضع حدّ لأي إنفاق استنسابي وتحدد التزامات الدولة ووارداتها".
وأشار كنعان إلى أنّ "لجنة المال أوصت وزارة التنمية الإدارية، التي يجب أن تحترم تقاريرها ولا تبقى في الأدراج كما هو حاصل اليوم، بوضع تقرير لكيفية العبور من المرحلة الانتقالية التي تكلّف الدولة عشرات المليارات الى مرحلة ثابتة، مع تحديد الفترة الزمنية اللازمة، وكيفية الوصول إلى تطوير وتفعيل الملاك الرسمي من خلال رؤية اصلاحية تنفذها الدولة من دون خلفيات لا انتخابية ولا سياسية، وكيفية الوصول إلى تطوير الملاك الرسمي من خلال سلسلة رتب ورواتب مدروسة، تعطي كل صاحب حق حقّه، لاسيّما أنّ الملاك الرسمي للدولة ليس تنفيعة، او مسألة توضع جانباً وتعاد فتطرح عندما يتحرّك المعنيون بها في الشارع".
وأشار كنعان إلى أنّ "النقاشات أوضحت أنّ التعاقد خارج إطار مجلس الخدمة المدنية يتحوّل في بعض الاحيان الى نوع من التحايل على التعاقد الرسمي، حيث تدخل التنفيعات".
ولفت كنعان إلى أنّ "اللجنة طلبت تقريراً حول المركز التربوي كما عن المدارس المجانية التي لديها متأخرات منذ أربع سنوات، لمعرفة مدى اهمية هذه المدارس من خلال تقرير وزارة التربية الذي يحدد عدد المدارس والتلامذة والآليات المعتمدة وقيام التفتيش المركزي بدوره من عدمه، واسباب التأخير الحاصل الذي يردّه البعض الى البيروقراطية لجهة استغراق سنة في المعاملة وسنة أخرى لإدراجها في الاعتماد وسنة للدفع. فماذا نفعل بـ 270 الف تلميذ في حال اقفال هذه المدارس من دون تقديم بديل عنها؟ وفي الوقت الذي هناك حديث عن قدرة المدارس الرسمية على الاستيعاب، فمن هنا اهمية التقرير الرسمي الذي سيرفع الينا لمعرفة مدى قدرة الدولة على تقديم التعليم المجاني لتلامذتها وكيفية ذلك. واذا كان هناك من مدارس وهمية فلتقفل، ولتدفع المتأخرات لمن يقوم بعمله".
وأوضح كنعان أنّ "النقاش تطرّق إلى التعليم المهني والتقني، لاسيّما أنّ هذا الموضوع بات اساسياً في العالم، وتطويره وتعزيزه يوازي اهمية التعليم النظري، في ضوء وجود 102000 طالب في هذا المجال في لبنان. وبما أن إنفاقه أكبر مما ورد في الموازنة، أوصينا وزارة المال بعدم جواز خضوع الانفاق الفعلي لأي تخفيض. وسيكون هناك تواصل مع وزير المال حتى الاثنين المقبل لمعالجة بعض الثغرات التي ظهرت امامنا اثناء مناقشة موازنة وزارة التربية".
وإذ اشار كنعان إلى أنّ اللّجنة "ستبحث الإثنين المقبل اعتمادات وزارتي السياحة والعمل، والثلاثاء الخارجية والعدل، والأربعاء إدارات ومجالس ومؤسسات، والخميس موازنة وزارة الطاقة"، قال: "أنا ملتزم وأتمنى أن ينسحب ذلك على جميع الزملاء لأيّ كتلة انتموا بانجاز الموازنة، لان عدم انجازها يعني استمرار التسيب والهدر والفساد والوصول الى المهوار الذي نحن بغنى عنه. وآمل ان يكون الاسبوع المقبل حاسماً على هذا الصعيد".
وختم كنعان بـ"تكرار الطلب من الحكومة ووزير المال الذي أنا على تواصل إيجابي وبناء معه، بحلّ دستوري وقانوني في ما يتعلّق بالحسابات المالية"، مبدياً جهوزيته للتعاون على هذا الصعيد.