تحت عنوان "مشروع موازنة 2017: تحدّي خفض الـ 1000 مليار ليرة" كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار": "كان يفترض أن يحال مشروع قانون موازنة 2017 من الحكومة إلى مجلس النواب مطلع تشرين الأول 2017، كما تنص المادة 83 من الدستور، وهذا يعني أن درس الموازنة في مجلس الوزراء يجب أن يكون في الأشهر السابقة، أي في آب وأيلول.
لكن ما حصل أنّ مجلس الوزراء أحال المشروع في نهاية آذار 2017 إلى المجلس النيابي حيث لا تزال لجنة المال والموازنة تدرسه منذ ذلك الوقت إلى اليوم. وبحسب رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، فإن درس بنود الموازنة في اللجنة لمدّة ثلاثة أشهر ليس خارجاً عن المألوف، بل "يقع ضمن المهلة الطبيعية المتعارف عليها عالمياً في إقرار الموازنات"، مشيراً إلى أن اللجنة "ستنتهي خلال عشرة أيام كحدّ أقصى من درس المشروع وإحالته إلى الهيئة العامة في انتظار تحديد جلسة لمناقشة الموازنة وإقرارها".
تطلّب إقرار الموازنة في مجلس الوزراء 15 جلسة بدأت بنقاش وتجاذبات بين من يريد إبقاء سلسلة الرتب والرواتب والمشاريع الضريبية المستحدثة لتمويلها ضمن مشروع موازنة 2017 ومن يريد فصلها عنه. واتفق على فصل السلسلة والشق الضريبي المتصل بها عن مشروع الموازنة، وأن تعقد لقاءات بين كنعان ووزير المال علي حسن خليل للاتفاق على تعديلات في البنود الأساسية. اتفق الرجلان على تعديلات تطاول «ركائز الموازنة» على حدّ تعبير كنعان؛ فالمادة 5 عدّلت لتقتصر إجازة المجلس النيابي للحكومة على السماح لها بالاستدانة لتغطية العجز المقدر في الموازنة فقط، وليس الفعلي والمحقق كما كانت عليه الحال خلال العقدين الماضيين. كذلك عدّلت المادة 8 التي كانت تأتي بصيغة تتيح للحكومة ووزارة المال إخضاع القروض والهبات لرغبة المقرض، ما يخرجها من دائرة الرقابة، فتمّ تعديلها للتقيد بالقوانين اللبنانية، بما في ذلك إخضاعها للرقابة وإيداعها في حساب الخزينة. أما القروض الاستثمارية التي كانت خاضعة لقرارات مصرف لبنان الإفرادية، فقد باتت تخضع لآلية تضعها الحكومة باقتراح وزارة المال بعد التشاور مع مصرف لبنان".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.