يعاني الاقتصاد الوطني من الانعكاسات السلبية للحرب في سوريا المندلعة منذ عام 2011، مع توافد مليون ونصف مليون لاجئ إلى لبنان، كما يدفع ثمن الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية في المنطقة بشكل عام. وإذا ما أضفنا إلى هذه العوامل قلة الثقة الداخلية وضعف الطلب، نجد أن الحالة الاقتصادية وصلت إلى مرحلة حساسة، وخاصة في ظل هشاشة الاستثمار الداخلي العام والخاص وضمور الاستهلاك وتراجع الصادرات.
لا يتحقق الاستقرار الاجتماعي والمالي على المديين المتوسط والبعيد، ما لم يترافق نمو الناتج المحلي مع جملة عوامل؛ أبرزها: تشجيع الاستثمار، تأمين بيئة تنافسية لا يطغى عليها الاحتكار، رفع المستوى العلمي، مع التركيز على الأبحاث وعلوم المستقبل، تطوير المناطق النائية وتلك البعيدة عن العاصمة وتجهيزها بالبنى التحتية اللازمة.
المرتكزات
ترتكز النظرة الاقتصادية والاجتماعية للتيار الوطني الحر على التوجهات الآتية:
- توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وحجمه، بما يسمح بإعادة تكوين الطبقة المتوسطة وتوزيع فرص العمل ومجالات الإنتاج على أكبر شريحة من المواطنين، كما يسمح بزيادة الصادرات وبتخفيض حجم الواردات، خاصة الإستهلاكية.
- تأمين شبكات الأمان الاجتماعي وضمان جودتها وزيادة مردوديتها بسعر تكلفة معتدل.
- الاستثمار بفعالية في التعليم ونوعية التربية وفي جودتهما.
- إصلاح القضاء وتعزيز استقلاليته وزيادة فعاليته.
- إزالة التعديات على الأملاك العامة وإداراتها بشكل فعال لمصلحة الدولة والمواطن.
- المحافظة على التراث الوطني والبيئة وحماية الطبيعة.
- استثمار الموارد الطبيعية من أصول وموجودات لمصلحة الأجيال الحاضرة والمقبلة.
- توفير البيئة الاستثمارية والبنية التمويلية، مع تنويع لمنظومتها.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(شربل قرداحي - الأخبار)