تحت عنوان "معركة "إيدن باي" متواصلة: المتضرّرون يلجأون إلى القضاء مجدداً" كتبت فيفيان عقيقي في صحيفة "الأخبار": "يصرّ محافظ بيروت القاضي زياد شبيب على تأمين كامل الحماية الممكنة لمشروع "إيدن باي" القائم على شاطئ الرملة في البيضاء على العقارات 3689 و3690 و3691 و3692/المصيطبة.
فعلى الرغم من صدور تقرير عن نقيب المهندسين جاد تابت، في 28 حزيران الماضي، بناء على تكليف وزير الدولة لمكافحة شؤون الفساد نقولا تويني، وفنّد فيه المخالفات المرتكبة في المشروع، قبل وبعد المباشرة بالتنفيذ، بما سمح للشركة المستثمرة ببناء أكثر من 5 آلاف متر مربع إضافية بصورة مخالفة، تشكّل ضعفي مساحة البناء القانونية المسموحة في المنطقة، وبدلاً من إبطال الرخصة الممنوحة ووقف أعمال المشروع، أرسل شبيب "إنذاراً" إلى الشركة يوم الأربعاء الماضي، يطلب منها تسوية المخالفات خلال 15 يوماً.
هذا الغطاء المؤمّن لمشروع "إيدن باي" رغم تعديه على الأملاك العمومية ومخالفته قانوني البيئة والبناء وشروط الرخصة الممنوحة له، دفع عدداً من أصحاب العقارات الخاصّة المحيطة به إلى الاتفاق على رفع دعاوى جزائية أمام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، اليوم، لوقف أعمال المشروع السياحي القائمة على شاطئ الرملة البيضاء، نتيجة ما وصفوه بـ"الأضرار اللاحقة بهم من تشييد المنتجع الذي قد يتحوّل إلى فاتحة لمشاريع مماثلة على طول شاطئ الرملة البيضاء، مع ما يتبع ذلك من خفض لأثمان عقاراتهم بعد إغلاق الواجهة البحرية".
أقوى من القضاء
تضاف هذه الدعاوى إلى سلسلة أخرى من المراجعات أمام مجلس شورى الدولة وقضاء العجلة، التي لم تفلح بإبطال الرخصة الممنوحة وإيقاف المشروع. وهي تأتي بعد اجتماع، عُقد، الأسبوع الماضي، في القصر الجمهوري، ضم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ووزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، وممثلين عن أصحاب العقارات المتضررين من المشروع. وكلّف عون، على أثره، تويني بإعداد ملف عن مشروع "إيدن باي"، والطلب من نقيب المهندسين إجراء دراسة هندسية حوله، ومتابعة الملف مع وزير العدل لتصويب الأداء القضائي.
يقول نديم قصّار، وهو أحد ممثلي مالكي العقارات إن "قاضي الأمور المستعجلة في بيروت نديم زوين، أصدر ثلاثة قرارات تسمح لخبراء ميدانيين بالدخول إلى موقع المشروع والكشف عليه لتبيان وجود مخالفات البناء ورصد عمليات ردم البحر وشفط الرمل المستمرة حتى اليوم، إلا أنهم منعوا من الدخول دون إعارة أي اهتمام للقرارات القضائية. ويبدو من ذلك أن الغطاء المؤمن لهذا المشروع شامل وكامل"، فيما يشير وجيه البزري، وهو أحد ممثلي المالكين أيضاً، أن "المطلوب هو تصحيح الوضع القائم واحترام القوانين، خصوصاً أن التعديات واضحة ومخالفات البناء ثابتة بتقارير هندسية".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.