أعلن المصرف المركزي في كوريا الجنوبية أن اقتصاد الجارة الشمالية سجل أسرع وتيرة نمو له في غضون 17 عاما بفضل زيادة كبيرة في الصادرات وفي إنتاج المناجم وغيرها من الصناعات برغم العقوبات الدولية على برنامج الأسلحة الكوري الشمالي. وأوضح بنك كوريا أن إجمالي الناتج الداخلي في الشمال ازداد بنسبة 3.9 في المئة العام الماضي، وهي الوتيرة الأسرع منذ 1999 عندما بلغت 6.1 في المئة.
ولا يكشف النظام الانعزالي عن بيانات اقتصاده لكن بنك كوريا ينشر تقديراته السنوية بالاستناد إلى بيانات يتم جمعها من منظمات حكومية وخاصة. وتخضع بيونغيانغ لعدة رزم من العقوبات، التي فرضتها الأمم المتحدة حول برنامجها النووي والصاروخي، وهي تعتمد إلى حد كبير على الصين المجاورة لاستيراد المحروقات وتصدير المعادن.
وزاد الإنتاج في قطاع المناجم، الذي يشكل 12.6 في المئة من اقتصاد البلاد بنسبة 8.4 في المئة، كما زاد إنتاج الصناعات الكيميائية والثقيلة، التي تعتبر مساهما كبيرا في الاقتصاد بنسبة 6.7 في المئة، بينما ارتفع مجمل الصادرات بـ4.6 في المئة بفضل صادرات المعادن.
وكانت الصين أوقفت في فبراير الماضي الواردات من الشمال بعد ضغوط متزايدة من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لكنها تواصل تجارتها التي تشمل الحديد والحديد الخام. وتتردد الصين إزاء أي تغيير للوضع القائم في الشمال، إذ تخشى تدفقا للاجئين وانتشارا محتملا لقوات أميركية على حدودها الشمالية بعد توحيد الكوريتين.
ورغم العقوبات، تحسن اقتصاد الشمال بفضل انتشار الأسواق الخاصة المدعومة من الدولة، وحيث يتم بيع منتوجات متفاوتة من الأطعمة إلى الأجهزة الإلكترونية المستوردة من الصين.