هل يتحوّل قرار دعم التصدير حِبراً على ورق؟

بعدما فجّر إقرار بند دعم الصادرات أزمة حكومية، عاد وزير الصناعة حسين الحاج حسن ليشير قبل جلسة مجلس الوزراء امس الى ان "بند الصادرات لم يقرّ ولم يصوّت عليه وليس صحيحا ان مرسومه لا يحتاج الى توقيع". فقابله ردّ من وزير الزراعة أكرم شهيب، الذي أكد ان "قرار بند الصادرات مرّ ومعاملته مرّت لأن ما أقريّناه هو آلية لتنفيذ قرار سابق". يبقى المزارعون ضحية التجاذبات السياسية حول قانونية إقرار بند دعم الصادرات من جهة، والمماطلة في تحديد آلية الدعم من جهة اخرى، فقد أكد رئيس جمعية المزارعين أنطوان حويك لـ"الجمهورية"، "اننا لا نريد الاستمرار في المهزلة الحاصلة بالنسبة الى قرار دعم الصادرات، ونحن لا نوافق على الآلية التي اقرّتها الحكومة عبر دفع كلفة فرق التصدير بين البر والبحر، لأننا كنا طالبنا بشراء العبّارات لحلّ المشكلة، وما يحصل اليوم هو عملية هدر وسرقة". واوضح ان وزير الزراعة عقد اجتماعا يوم الاثنين "لكننا رفضنا المشاركة، إلا اننا علمنا ان ليس هناك آلية واضحة بعد للدعم". وأكد حويك ان المزارعين لم يحصلوا بعد على أي دعم، وما زالت عملية التصدير شبه متوقفة اليوم، علما ان ذروة التصدير تقع في شهر تموز الحالي، حيث كان يتم تصدير كمية منتجات بين 60 و70 ألف طن في الظروف العادية. واشار الى ان المنتجات الزراعية مكدّسة واسعارها تتراجع، "في حين نستمرّ بخسارة المواسم الزراعية، بكميات بلغت 30 الف طن في أيار و35 ألف طن في حزيران. وشدد على انه في حال استغرق تنفيذ الدعم فترة شهر، فان كوارث ستحلّ بالقطاع الزراعي. من جهته، اوضح رئيس تجمع مزارعي البقاع ابراهيم ترشيشي لـ"الجمهورية" انه لم يتم الاتفاق على آلية الدعم بعد، ولا يُصدّر اليوم سوى 10 في المئة من الانتاج اليومي، حيث يقوم المزارعون بتصدير حوالي 70 و 80 طنا من أصل ألف طن يوميا من المنتجات، عبر الجوّ. واعتبر انه يجب السير بدعم الصادرات بدءا من يوم الاثنين، "لأن الامور لم تعد تُحتمل". وقال ترشيشي "ان ما سمعناه في مجلس الوزراء امس لا يطمئن، حيث ما زال الخلاف على شرعية او عدم شرعية اقرار بند دعم الصادرات قائما". ورأى ان قرار الدعم لا يناقض مصالح اي من الفرقاء السياسيين، وبالتالي لا يجب احتسابه على فريق معيّن لأنه يصبّ في مصلحة القطاع الزراعي على جميع الاراضي اللبنانية. وفيما اكد ان ذروة التصدير في القطاع الزراعي تبدأ في شهر تموز وتستمرّ لغاية تشرين الاول، قال "ان اي مسؤول يملك ذرّة من الضمير والوجدان، يسعى الى تطبيق هذا القرار على ارض الواقع". وناشد ترشيشي كل المسؤولين، من مؤسسة ايدال، الى وزير الزراعة ومجلس الوزراء فردا فردا ومجتمعا، الى تنفيذ الدعم وتبسيط الآلية. (رنا سعرتي - الجمهورية)