الفقاعة العقارية: تعثّر مستتر قبل الانفجار!

تحت عنوان الفقاعة العقارية: تعثّر مستتر قبل الانفجار!، كتب محمد وهبة في "الأخبار": في اللقاء الشهري الأخير بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومجلس إدارة جمعية المصارف بحضور لجنة الرقابة على المصارف، أثار سلامة موضوع التعثّر في محفظة الديون العقارية، إذ تحدّث عن "أوضاع صعبة وغير مريحة للقطاع العقاري"، لافتاً إلى طرق معالجة هذا الأمر من خلال "لجوء المصارف عند الحاجة إلى استبدال الديون بتملك العقارات استناداً إلى تعاميم ونظم مصرف لبنان ولجنة الرقابة بهذا الخصوص، والتي تعطي مهلة تصفية 5 سنوات ويمكن تمديدها إذا اقتضت الحاجة حتى 15 سنة". ماذا يعني كلام سلامة؟ في الواقع، إن الديون العقارية في السوق هي نوعان: قروض مصرفية معطاة للمطورين العقاريين والمقاولين وسواهم من منشئي الأبنية، أو معطاة للزبائن لشراء الشقق السكنية عبر برامج التحفيز أو خارجها، وقروض معطاة لمختلف الأشخاص المعنويين من أفراد وشركات مكفولة بضمانات عقارية. وبحسب التقرير السنوي لجمعية المصارف، فإن قيمة قروض البناء والمقاولات بلغت في نهاية 2016 ما قيمته 17414 مليار ليرة (11.55 مليار دولار) بزيادة نسبتها 18% عن السنة السابقة، فيما بلغت قيمة القروض السكنية 17981 مليار ليرة (11.92 مليار دولار) بزيادة 18.6% عن السنة السابقة. أما القروض مقابل تأمين عقاري، فتبلغ حصّتها 36.6% من مجمل محفظة القروض البالغة 96781 مليار ليرة (64.19 مليار دولار)، أي ما يعادل 35421 مليار ليرة (23.49 مليار دولار). وهذا يعني أن حجم الديون العقارية المباشرة وغير المباشرة يبلغ 46.96 مليار دولار، أو ما يوازي 73.1% من مجمل محفظة التسليفات. لكن المعطيات الإحصائية الواردة في تقرير "تقييم استقرار النظام المالي للبنان"، ولا سيما النسخة غير المنقحة منه التي تخصص فصلاً كاملاً عن الديون العقارية وخطرها على النظام المالي بأكمله وعن انكشاف المصارف على الديون العقارية، تشير إلى أن أكثر من 90% من القروض الممنوحة من المصارف منكشفة على الخطر العقاري بشكل مباشر أو غير مباشر. مجموع قيمة الديون المباشرة وغير المباشرة، كما احتسبها صندوق النقد الدولي تبلغ 63.1 مليار دولار موزّعة بين 31.6 مليار دولار للمكوّن المباشر و31.5 مليار دولار للمكوّن غير المباشر. قد يعزى الفرق بين إحصاءات جمعية المصارف وما ذكره تقرير صندوق النقد الدولي إلى مكوّنات الاحتساب، إذ إن الصندوق يحتسب هذه القروض بالاستناد إلى الميزانيات المجمّعة للمصارف اللبنانية (في الداخل والخارج)، فيما إحصاءات الجمعية تحتسب الميزانيات المحليّة فقط. على أي حال، إن المشكلة كبيرة بصرف النظر عن طريقة الاحتساب، سواء أكانت حصّة القروض العقارية 73.1% أم 90% من مجمل المحفظة، فالانكشاف الكبير على القطاع العقاري ينذر بمخاطر كبيرة على ميزانيات المصارف التي انخرطت على مدى السنوات الماضية بالاستفادة من موجات التضخّم العقاري الذي تحوّل اليوم إلى فقاعة تهدّد القطاع العقاري وكل ما هو مرتبط به من مصارف وقطاعات أخرى. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (محمد وهبة - الأخبار)