أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماع اللجنة اليوم إلى أنّ "اللجنة استمعت إلى رؤساء المجالس وهيئاتها، وتبين أنّ الإنفاق الذي تقوم به الدولة في عدد منها، نسبة لنفقاتها التشغيلية كرواتب وأجور وإيجارات لا يتناسب مع إنتاجيتها، لا بسبب القيّمين عليها الذين قاموا بواجبهم، إنّما على السلطة السياسية، أي الحكومة التي لم تنجز حتّى اليوم المشاريع، ولم تحقّق الأهداف المرجوة من هذه الهيئات الاستشارية والإدارية".
وأوضح كنعان أنّ "مساهمة الدولة في موازنة المجلس الأعلى للخصخصة تصل إلى مليار ليرة سنوياً، وهي بمعظمها رواتب ونفقات جارية لبضعة أشخاص لا يتعدى عددهم الـ 4"، مشيراً إلى أنّ "هذا المجلس قام بجهد كبير لجهة متابعة مشاريع الخصخصة وقانون التّشركة بين القطاعين العام والخاص، ولكن توقف هذا القانون الى اليوم، اوقف فعليا انتاج هذه المؤسسة".
ولفت كنعان إلى أنّ "اللّجنة استمعت إلى القيّمين على المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فتبين لها أنّ موازنته تصل إلى ملياري ليرة سنوياً، بين رواتب وأجور ونفقات جارية"، موضحاً أنّ "رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس شرح أنّ المجلس يعاني من شلل كبير منذ تأسيسه في العام 2001، ولا يزال من دون هيئة عامة وملاك فعلي، وقد اضطر للجوء الى مجلس شورى الدولة لتأمين استمراريته ومصاريفه التشغيلية".
وأعلن كنعان أنّ "لجنة المال أوصت بضرورة تفعيل عمل المجلس وإعطائه الدور المنصوص عنه في عقد الشراكة الوطنية، أي اتفاق الطائف، وذلك من دون أي تأخير وقبل احالة مشروع موازنة العام 2018".
وقال كنعان: "لقد عرضت اللّجنة لموازنة الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب، وتبين لها بأنّ هناك انفاقاً يحصل من خلال سلفات خزينة يتم تدوينها لاحقاً في الموازنة لتسديدها، من دون أن تأتي بحسب الأصول الى المجلس النيابي بمشروع قانون او من خلال اعتماد بالموازنة".
وأكّد أنّه "وإذ تقر اللّجنة بأنّ غياب الموازنات على مدى 12 عاماً قد ألزم أحياناً الحكومة باللجوء الى هذا النوع من الإنفاق، فإنّها توصي الحكومة باحترام الأصول في الإنفاق من خلال مجلس النواب باعتمادات الموازنة او الاعتمادات الاضافية لانفاق المجالس والهيئات.
وستلتئم اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة الرابعة عصر اليوم، للبحث في بعض البنود المتعلقة بالقوى العسكرية من جيش وقوى أمن داخلي، في حضور ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية.
وحضر الجلسة النواب: فادي الهبر، عاطف مجدلاني، نبيل دي فريج، أحمد فتفت، انطوان زهرا، عباس هاشم، عبد المجيد صالح، قاسم هاشم، كاظم الخير، أيوب حميد، حسن فضل الله.
كما حضر الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، المدير العام لمجلس الجنوب هاشم حيدر، المدير العام لوزارة المالية بالانابة جورج معراوي، رئيس القسم المالي في الهيئة العليا للاغاثة محيي الدين دندشلي، نائب رئيس القسم المالي في الهيئة العليا للاغاثة رامي المقدم، مسؤول مصلحة المحاسبة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي عازار حنا، محاسب لدى الهيئة العليا للاغاثة راغدة خليل، خبير اقتصادي في المجلس الأعلى للخصخصة مايا شملي، خبير مالي في المجلس الاعلى للخصخصة ديالا شعار ورئيس محاسبة في وزارة المالية سينتيا ضو.