كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار": "أصدرت وكالة التصنيف العالمية "موديز" تقريراً في إطار "الرؤية الائتمانية" للبنان، تشير فيه إلى أن الحزمة الضريبية التي أقرّها مجلس النواب في 19 تموز الماضي لتمويل سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام تشكّل أول إصلاح للإيرادات منذ عام 2007، أي منذ مؤتمر باريس 3.
ولفتت إلى أن هذه الحزمة مخصصة لتمويل تصحيح الرواتب في القطاع العام، وهي بمثابة إشارة لتجديد زخم هيكلة العجز، وتمهّد الطريق لمجلس النواب لتصديق الموازنة المنقطعة منذ 2005.
وتقول موديز إن السلطات في لبنان تتوقع أن تولّد إيرادات إضافية من التدابير الضريبية الجديدة بقيمة 1.2 مليار دولار أو ما يوازي 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وتتضمن الحزمة الضريبية الجديدة رفع ضريبة القيمة المضافة من 10% إلى 11%، وزيادة ضريبة الدخل على المؤسسات المالية من 15% إلى 17%. كذلك أصابت هذه الحزمة الفوائد المصرفية المولّدة من الودائع المصرفية ومن أرباح المصارف الناتجة من محافظ الدخل الثابتة (السندات) (من 5% إلى 7%). كذلك فرضت هذه الحزمة غرامات على التعديات على الأملاك العامة البحرية، فيما أدّت إلى زيادة معدلات الضريبة على اليانصيب لتصبح 20% بدلاً من 10%، وفُرض دفع 2% من رسم التسجيل العقاري (سلفة على الرسم) عند توقيع العقد، وزيدت الضرائب على الشحن البحري وعلى الكحول والتبغ".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.