هل تفقد الصين السيطرة على إدارة اقتصادها؟ هذا ما تُظهره الانتكاسات الحادّة في بورصة شانغهاي وهونغ كونغ. ولِتراجُع النمو في الصين أثره السلبي الكبير في الاسواق العالمية، وتحديداً في أسواق النفط وأسعاره، لأنها تعتبر ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة الاميركية. تشهد الأسهم في الصين موجة بيع كثيفة متكررة من وقت لآخر، ويرفع ذلك المخاوف بأنّ الحكومة في الصين بدأت تفقد السيطرة على إدارة اقتصادها. وقرأ أحد كبار المحللين في السياسة والطاقة والاقتصاد في العالم هذا المشهد من وجهة نظر تسجيل انخفاضات كبيرة إنمائية. ويلاحظ المتابعون للاقتصاد في الصين بعض المَظاهر، ويتذكر المراقبون ما كانت عليه الاوضاع في العام 2008 عندما كانت الصين تسيطر تماماً على اقتصادها، وعندما كانت الدولة الاولى التي اعتمدت التحفيزات الاقتصادية. ولكنها الآن تبدو وكأنها لا تدري ما عليها فِعله، أو القيام به. ويُظهِر الاقتصاد في الصين حالياً تباطؤاً في النمو، مقارنة مع ما كان عليه في السابق. فلم يعد هناك نموّ قوي، ويسجّل الاقتصاد نمواً ينحدر نحو المتوسط، لا بل أيضاً من المتوسط الى المُتدنّي. ويمثّل ذلك صفعة وأذى كبيرَين لأسواق النفط العالمية، لأنّ الصين مهمة جداً كثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة الاميركية. وبين عامَي 2003 و2013 ساهمت الصين في 50 في المئة من نموّ الطلب العالمي على النفط. وتراجع مؤشر شانغهاي أكثر من 30 في المئة من الرقم القياسي الذي كان قد سجّله في 12 حزيران 2015 عند 5166,35 نقطة. غير أنه، وعلى مستوى العام 2015، ما زال مرتفعاً 9 في المئة عموماً. لكنّ تراجع بورصتَي هونغ كونغ وشانغهاي يسجّل بين يوم وآخر أكثر من 5 في المئة و6 في المئة احياناً، ما يُطلق حالة من الذعر... والى جانب التأثير السلبي للاوضاع الاقتصادية في الصين، هناك تأثيرات اخرى قوية، مثل ملف المفاوضات بشأن الأزمة في اليونان، وبشأن الملف النووي في ايران. كلّ ذلك دفعَ محللاً دولياً كبيراً الى تَوَقّع انخفاض سعر برميل النفط الى 30 دولاراً من مستوياته الحالية فوق الـ 50 دولاراً. علماً أنّ النفط يعاني حالياً ارتفاع المعروض في الاسواق العالمية مقارنة مع حجم الطلب، وخصوصاً مع تصميم منظمة اوبك على عدم تخفيض إنتاجها النفطي ضمن سياسة للاحتفاظ بحصتها وتعزيزها في الاسواق العالمية. (الجمهورية)