أنجز فرنسبنك دراسة عن قطاع النفط والغاز في لبنان تحت عنوان "هل لبنان دولة منتجة للنفط والغاز؟"، حيث أشارت إلى أن الدراسات والمسوحات التي قامت بها شركات بريطانية ونروجية وأميركية توضح وجود إحتياطيات من النفط والغاز في المياه اللبنانية وذلك بحدود 30 تريليون قدم مكعب من الغاز و660 مليون برميل من النفط السائل، آخذين بعين الاعتبار مساحة 10% من هذه المياه التي تم إجراء مسح لها.
وعرضت الدراسة للأطر القانونية التشريعية والإجرائية التي أخذتها الحكومة اللبنانية في هذا الإطار حتى تاريخه، مثل إقرار قانون خاص للموارد النفطية، والمراسيم الخاصة بإطلاق أعمال التنقيب والاستخراج، وتأسيس "مجلس إدارة النفط"، وتحديد شروط التأهيل لشركات النفط والغاز، وتحديد البلوكات، وتحضير إتفاق التنقيب والإنتاج، كما تم إختيار 46 شركة نفط عالمية لتتقدم بعروضها بشأن التنقيب منها 12 شركة مشغّلة.
وأوضحت الدراسة أنه إذا كانت التوقعات بشأن ثروة النفط والغاز واقعية، فإن لبنان سيصبح دولة مستقلة على صعيد الطاقة، ودولة لديها إكتفاء ذاتي بالنسبة لهاتين السلعتين، وأيضاً مصدّر صاف لهما أو حتى بالنسبة للغاز الطبيعي.
وبناء على تقديرات جهات دولية متخصصة، أشارت الدراسة إلى أن قيمة إحتياطيات الغاز في لبنان هي بحدود 164 مليار دولار، وقيمة إحتياطيات النفط هي بحدود 90 مليار دولار للفترة الممتدة بين عامي 2020 و2039. وهذا يعني أن القيمة الوسطية لإنتاج الغاز سنوياً هي بحدود 8.2 مليارات دولار، والقيمة ذاتها بالنسبة للنفط 4.5 مليارات دولار لفترة 20 سنة.
وبيّنت الدراسة أن عائدات النفط والغاز المحتملة سوف يكون لها مساهمة مهمة ومؤثّرة في الاقتصاد اللبناني والأوضاع المالية والاجتماعية، حيث ستساهم في تخفيض مستوردات لبنان من الطاقة، الأمر الذي يقلّل العجز التجاري وتالياً الميزان الجاري. كما أنها ستعزز التدفقات المالية الخارجية إلى لبنان، مما يوفر فوائض في ميزان الرساميل وتالياً في ميزان المدفوعات. ثم إن هذه العائدات المالية ستساهم في ضبط عجز الموازنة ونمو المديونية العامة، وذلك من خلال زيادة قيمة الإيرادات العامة للدولة بفعل عائدات النفط والغاز. كما أن عائدات النفط والغاز ستزيد إحتياطيات القطع الأجنبي، وتوسع نطاق فرص العمل محلياً، وترفع قيمة الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية وقطاع البناء جراء ورشة العمل الكبرى لبناء منشآت النفط والغاز مثل المرافئ وخطوط النقل ومساكن العمال وغيرها. كذلك فإن إستخراج وإنتاج النفط في لبنان
سوف يساعده على تخفيف معدلات التلوث عبر التحوّل من إنتاج الكهرباء باستخدام الفيول أويل إلى إنتاجها باستخدام الغاز، مما يوفر للبنان فرصة مهمة لتطوير إمكاناته على صعيد الطاقة المتجددة. وكل ذلك سيؤدي إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي المستقبلية وتخفيض معدلات البطالة المحلية.
وأكدت الدراسة أن إستخراج وإنتاج النفط والغاز في لبنان قد يعرّض إقتصاد لبنان مستقبلاً لاحتمالات الحركية (Volatility) في النشاط الاقتصادي العام من جراء التغيرات التي قد تحصل في أسعار النفط والغاز في السوق العالمية، مما قد يعرقل معدلات نمو اقتصاده الوطني. كما أنه قد يرفع معدلات التضخم تبعاً لتوسّع العرض النقدي، الأمر الذي له تأثيره على حركة التصدير الوطني ونشاط القطاع السياحي.
وتوضح دراسة فرنسبنك أن إستخراج النفط والغاز يتطلب فترة طويلة نسبياً قد تمتد إلى 7-10 سنوات، إلى جانب الكلفة المرتفعة للتنقيب والتي قد تصل إلى نحو 150 مليون دولار للبئر الواحد.
وتطرح الدراسة ملفاً مهماً بالنسبة لقطاع النفط والغاز وهو يتعلق بإدارة موارد هاتين السلعتين في المستقبل، حيث ترى أنه من الأهمية بمكان إستخدام هذه الموارد في اتجاهات ثلاثة: للأجيال القادمة، ولتخفيض العجز والدين العامين، ولمعالجة الآثار الاقتصادية السلبية المحتملة في المديين القصير والطويل.
وختمت دراسة فرنسبنك بالإشارة إلى أن تسديد جزء من المديونية العامة خطوة ضرورية لتحسين التصنيف الائتماني السيادي للبنان، وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، ورفع معدلات النمو الاقتصادي مستقبلاً.