ناقش نادي الصحافة مشروع الموازنة العامة 2017 في ندوة علمية عقدت في النادي أدارتها الزميلة ليا فياض، وتحدث فيها كل من الخبراء الدكتور غازي وزني، الأستاذ نسيب غبريل ونقيب خبراء المحاسبة المجازين السابق الأستاذ إيلي عبود. وبعد كلمة ترحيب وتقديم من المدير التنفيذي لنادي الصحافة يوسف الحويك، لفت فيها إلى أن إهدار المال العام سميا يتصاعد، ففي حساب بسيط، فقط في ما يتعلق بتغذية المولدات الكهربائية لدوائة الدولة من القصر الجمهوري إلى الرئاستين الثانية والثالثة والوزارات خصصت الدولة رسميا في موازنتها لهذا العام ستة مليارات ونيف من الليرات ثمنا لزيوت ومحروقات للمولدات، ناهيك عن الشتول والبذور وغيرها من نواحي الإهدار، فالشتول المزروعة في السنة الماضية تكون قد كبرت، فما حاجتنا إلى الشتول بعد؟ وميزانية الإتصالات السلكية واللاسلكية حدث ولا حرج، فقط في وزارة واحدة، الخارجية، رصدت 300 مليون ليرة بدل اتصالات في بلد يئن من الفقر ويفرض المزيد من الضرائب على الفقراء... فيما بعض الإدارات تبلغ فيها رواتب المستشارين والمتعاقدين أضعاف الموظفين الدائمين. فلمن الشكوى؟ غبريل بعد ذلك، شرع الخبراء في تحليل الموازنة وإبداء ملاحظاتهم، فتحدث الأستاذ نسيب غبريل، ومما قاله: كان المواطن اللبناني يتوقع ترجمة الإنفراج السياسي بإجراءات عملية على الأرض تحسّن من ظروف حياته، إنما للأسف، جاء إقرار الموازنة بضرائب جديدة فُرضت وزيادة ضرائب موجودة وهذا ما أدّى إلى تراجع في كانون الثاني وشباط وأذار ونيسان. أهمية الموازنة بعد 12 سنة على غيابها، وبعد 6 سنوات من شبه الجمود الإقتصادي كان يجب أن ينطلق من أولويتين أساسيتين: -تحفيز النمو شبه الجامد، والذي بلغ منذ 2011 حتى 2017 معدل 1,7% حسب الأرقام الرسمية، إنما الرقم هو أقل من ذلك. -تخفيض حاجات الدولة للإستدانة، وللأسف، لم تشمل الموازنة هاتين الأولويتين، إذ استندت إلى عملية حسابية لإيجاد واردات لزيادة النفقات، من هنا فرضت ضرائب جديدة وزيدت الضرائب وزيدت الرسوم. - وبعدما نوقشت الموازنة، جاء دور السلسة، ولا أظن أن أحداً يعترض على إعطاء الحقوق للعمال والموظفين في القطاع العام بعد 15 سنة من الجمود، لكن اللافت في الأمر هو قرار وقف التوظيف لمدة سنتين بينما يصار إلى إجراء مسح شامل لمعرفة عدد العمال والموظفين في القطاع العام، وهذا ما كان ينبغي إجرائه قبل إقرار السلسلة وليس بعد إقرارها. وانتقد غبريل عدم وجود توصيف لمعظم وظائف القطاع العام Job Description ، إذا على أي أساس توصيف الوظيفة أو العمل لمعرفة من يستحق السلسلة ومن لا يستحقها، وقارن بين الجندي الذي يخاطر بحياته لحماية الوطن مع الموظف المتغيّب عن عمله منذ سنوات ويشتغل في عمل آخر وهو غير منتج، واعتبر أن العدالة الإجتماعية غير موجودة في هذه المقارنة، لافتاً إلى أنه لو تمت هذه التدابير والإصلاحات أولاً لكتن ربما استغني عن خدمات مثل هؤلاء الموظفين النتقاعسين عن وظائفهم وساعتئذٍ تعطى السلسة إلى أصحاب الكفاءة والضمير. وزني وقال الدكتور غازي وزني في مداخلته: "الموازنة العامة لعام 2017، هي موازنة حسابيّة، موازنة أرقام للنفقات العامة والإيرادات العامة، موازنة تفتقر إلى الرؤية الإقتصادية والإجتماعية، موازنة هدفها الرئيسي البحث عن مصادر تزيد إيراداتها من أجل خفض عجزها المرتفع والدائم. وأبدى عدة ملاحظات لموازنة العام 2017، ومنها: 1- عدم إحترام المهل الدستورية لإقرار الموازنة العامة: 2- النفقات العامة: تشكل مخصصات الرواتب والأجور وملحقاتها (32% من إجمالي الأنفاق) وخدمة الدين العام (30%) وتحويلات إلى مؤسسة كهرباء لبنان (9%) ما مجموعهم 72% من إجمالي الإنفاق ما يجعل إمكانيات الحكومة ضعيفة في تنفيذ الإصلاحات الإجتماعية والإقتصادية. 3- الإيرادات الضريبية: تقدر الإيرادات الضريبية بحوالي 12815 مليار ليرة ونسبته 15.5% من الناتج المحلي مقابل 10597 مليار ليرة محصَل في العام 2016 أي بزيادة 2218 مليار ليرة ونسبتها 21%. تتوزع الإيرادات الضريبية على الشكل التالي: 46.6% للضرائب المباشرة و 53.8% للضرائب غير المباشرة. 4- العجز في الموازنة العامة مرتفع ومقلق: يقدَر 7283 مليار ليرة ونسبته 8.8% من الناتج المحلي مقابل 8.4% من الناتج المحلي في العام 2016. 5- الدين العام: يقدَر أن يتجاوز 80 مليار دولار في نهاية العام 2017 ونسبته 146% من الناتج المحلي أي بزيادة 5.8 مليار دولار. 6- معالجة مشكلة قطع الحساب لإقرار الموازنة العامة لعام 2017: عبود ورأى النقيب إيلي عبود في مداخلته أن القطاع الخاص هو الممول الذي يغذي مالية الدولة ومصدر وارداتها. وحين نتحدث عن القطاع الخاص الممَثل بالهيئات الإقتصادية والمهن الحرة، فإنه من دواعي الأسف لأنه لم يؤخذ برأي هذا القطاع في عملية وضع رؤية للحد من تداعيات الإنفاق العام وترشيد الإنفاق ومشاركة كل شرائح المجتمع اللبناني في تمويل المالية العامة تفادياً للمؤشرات أو التداعيات السلبية لا سمح الله.