تحت عنوان هل يرضخ رئيس الجمهورية للضغوط؟، كتبت صحيفة "الأخبار": المستحوذون على الثروة والأرباح والمداخيل العالية والامتيازات لا يريدون أي "إصلاح"، مهما كان متواضعاً ومحدوداً، يرفضون مبدأ تصحيح الأجور ويهوّلون بعظائم الأمور كلما جرى طرح تعديل ضريبي يمسّ "جنّتهم"، حتى ولو كان الطرح مجتزأً و"حنوناً"... المصيبة أن هؤلاء يثبتون مرّة بعد مرّة أنهم السلطة الحقيقية على الدولة، وهم الذين يمتلكون قرارها، وباستطاعتهم دائماً أن يفرضوا شروطهم على الفئات الاجتماعية الأخرى التي لا تحظى بصوت لها ولا بمنبر. في الأيام الأخيرة، لاحت مؤشرات جدية على احتمال أن يقدم رئيس الجمهورية ميشال عون على خطوة ستعيد الأمور الى النقطة الصفر، أو الى ما تحت النقطة الصفر، وتتمثل برد قانوني سلسلة الرواتب والتعديلات الضريبية الى مجلس النواب لإعادة مناقشتهما وتعديل بعض أحكامهما، وفق مشيئة المعترضين، وفي مقدمهم المصارف وأصحاب المهن الحرة، الذين لا يريدون أن يسددوا ضرائب إضافية على أرباحهم... وكذلك أصحاب المدارس الخاصة، الذين لا يريدون أن يقلّلوا أرباحهم قليلاً، وبالتالي يعترضون على تصحيح رواتب المعلمين ويهددون بزيادة الأقساط بمعدلات كبيرة إذا لم تدفع لهم الدولة من جيوب المكلفين كلفة هذا التصحيح... وأيضاً القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية الذين يخوضون معركة الحفاظ على موقعهم الوظيفي ومكاسبهم... تنص المادة 57 من الدستور على حقّ رئيس الجمهورية في "طلب إعادة النظر في القانون مرّة واحدة خلال شهر، ويصبح في حلّ من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه، وإقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً. وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته، يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره". يقول النائب آلان عون لـ"الأخبار" إن الرئيس عون لم يتخذ قراراً حاسماً في شأن استعمال هذه الصلاحية الدستوريّة، "لكن الأكيد أنه سيستنفد كلّ الفترة الدستوريّة المحدّدة بشهر قبل اتخاذ أي قرار نهائي (...) وخصوصاً أن موقفه كان واضحاً منذ البداية لناحية وجوب إقرار الموازنة العامّة قبل قانونَي السلسلة والإجراءات الضريبيّة، بهدف إعادة الانتظام إلى الماليّة العامّة وتحديد المداخيل والنفقات، قبل تحديد الحاجات". لقد فتح الرئيس عون بابه في قصر بعبدا لكل أولئك المعترضين، الذين يضغطون عليه لرد القانونين وعدم التوقيع عليهما. وقد أبلغ عون زوّاره أنه "سيجري تقييماً للواقع الذي استجد بعد إقرار السلسلة والأحكام الضريبيّة خلال جلسة مجلس الوزراء، كون الملاحظات التي طرحت في أكثر من قطاع تستوجب درسها بروية ومسؤولية، لأن الأمر يتعلّق بالسلامة العامّة لماليّة الدولة، وبالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ولأن التشريعات التي أقرّها مجلس النواب على صلة مباشرة بحقوق العمال والموظّفين ومكتسباتهم، والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم". لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (فيفيان عقيقي، فاتن الحاج - الأخبار)