عقدت لجنة المساهمين والمودعين في تعاونيات لبنان برئاسة محمد قاسم اجتماعا مع رئيس اللجنة المؤقتة لادارة التعاونيات محي الدين دوغان وحضور عضو اللجنة عصمت عبد الصمد وبحثوا في ما آلت اليه التعديلات المقترحة للقانون 109 القاضي باعطاء وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة 75 مليار ليرة لبنانية، لتعويض اصحاب الحقوق المتوجبة على التعاونيات والذي خصص نصف السلفة للتسوية مع المساهمين والمودعين والنصف الثاني للدائنين، وناقشوا آلية انهاء الصيغة الاخيرة لمشروع قانون التعديلات واقراره في لجنة المال والموازنة ومن ثم اقراره في المجلس النيابي.
واكد المساهمون والمودعون في بيان "على ثوابتهم الاساسية لاي حل لازمة التعاونيات بما يتوافق ونصوص القانون 109 والتي تم التوافق عليها مع اللجنة المؤقتة وفي مقدمها تعديل الفقرة (ج) من المادة الثالثة التي تعطي الحق لاي دائن ان يرفض التسوية وبالتالي تعطيل تنفيذ القانون لتصبح الصيغة الجديدة على الشكل التالي: "في حال عدم تسجيل بعض الدائنين أو بعض المصارف أو في حال تمنعهم عن التوقيع على عقد التسوية تسقط حقوقهم بالتسوية وترفع اللجنة تقريرا إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإتخاذ القرار بصرف السلفة المخصصة للدائنين والمصارف الذين قبلوا التسوية".
وأكدوا "قيام اللجنة المؤقتة تنفيذ الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون 109/2010 وخصوصا عدم قانونية وشرعية العقد واسقاط المهل القانونية والاجرائية والقضائية والتي تنص على متابعة الملاحقة القضائية من قبل اللجنة المؤقتة لجميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يظهر المسح الذي تجريه انهم مسؤولون عن أي مخالفات قانونية أو رقابية أو تعاقدية أو أي عيب في إجراء العقود المختلفة، لا سيما بالعقد الموقع مع الشركة المتحدة للأسواق المركزية ش م م، اضافة الى تعليق المهل القانونية والإجرائية والقضائية لجهة الملاحقات الجزائية والمسؤوليات المدنية والمالية الناتجة عن إدارة الجمعية التعاونية وتنظيم ميزانياتها وإدارة شؤونها المالية وعن الرقابة عليها".
واشاروا الى ان "التحقيق بالمخزون السلعي البالغ حوالي 66 مليار ليرة لبنانية حسب تقرير الخبير المحلف جوزيف دكاش المكلف من المديرية العامة للتعاونيات في وزارة الزراعة، وهذا المخزون وضعت الشركة المتحدة يدها عليه بالقوة عام 2000 دون عملية تسلم وتسليم رسمية ولم تعترف سوى بستة مليارات بعد ستة أشهر من وضع يدها على التعاونيات".
وطالبوا "بضرورة تزويد اللجنة الكشوفات المالية عن الأموال التي تحققت وفق العقد الموقع خلال سبعة عشر سنة من الـ5 % من حجم المبيعات العام؟ وأين توظف؟ ولمصلحة من تصرف وبأي آلية؟"، معلنين "التواصل مع أعضاء لجنة المال والموازنة النيابية ودعوتهم الاسراع في تعديل القانون بما يمنع اي حق لتعطيل او ايقاف التسوية كما يحفظ حقوق المساهمين والمودعين والدائنين من الفائض المتوقع من بيع التعاونيات وتوزيع هذا الفائض مناصفة بينهما".
وناشدوا رئاسة المجلس النيابي ورئاسة مجلس الوزراء "التدخل المباشر لوضع حد للتأخير في اقرار التعديلات وانهاء ازمة تجاوز عمرها سبعة عشر سنة مع ما رافقها من معاناة ووفاة لعشرات المساهمين والمودعين جراء الفقر والعوز بينما اموالهم محجوزة في التعاونيات بانتظار صدور القانون"، مطالبين "بادراج مادة في القانون تحفظ حق الذين لم يتمكنوا من تسجيل حقوقهم ضمن المهلة السابقة واعطائهم مهلة ثلاثة اشهر بعد صدور القانون لتثبيت هذه الحقوق".