عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الاتصالات جمال الجراح والنواب: فادي الهبر، احمد فتفت، وبعد الجلسة تحدّث النائب كنعان فقال: "جلستنا كانت مخصصة لقانون برنامج وزارة الاتصالات التي كانت لجنة المال علّقته وطلبت تفاصيل اضافية حوله وهو بقيمة 450 مليار، بالإضافة الى الجزء الثاني من الموازنة لوزارة الاتصالات الاستثمارية والبالغة 375 مليار ليرة. واليوم تقدّمت وزارة الاتصالات بناء على طلب لجنة المال بعرض لاهداف المشروع، ودراسة جدوى اقتصادية تشير بحسب اوجيرو الى أن ايرادات الاتصالات من المتوقّع ان ترتفع في حال تم تنفيذ مشروع استكمال شبكة الاتصالات كل سنة بنسبة 24%، لتصل في السنة الرابعة الى 300 مليون دولار، بحسب تقديرات الوزارة". وأضاف: "وقد تضمنت تعديلات وزارة الاتصالات تخفيضاً بقيمة 151 مليار ليرة من القيمة الاجمالية لقانون البرنامج الذي ابقت لجنة المال على تعليقه، والجزء الاول والثاني من الموازنة الملحقة لوزارة الاتصالات، وهذه التخفيضات هي على الشكل الآتي: في الجزء الأول المتعلّق بالخدمات الاستهلاكية، كانت بدلات الاتعاب بقيمة 23 مليار ليرة، لتصبح بناء على اقتراح الوزارة 13 مليار ليرة. التجهيزات الفنية المتخصصة كانت بقيمة 45 مليار ليرة، لتصبح 30 مليار ليرة بناء على اقتراح الوزارة، اي بتخفيض 15 مليار ليرة. كلفة قانون البرنامج في السنة الأولى كانت 225 مليار ليرة، واصبحت بناء على اقتراح الوزارة 75 مليار ليرة. وأوضح كنعان أن "التخفيض الحاصل يدل على مدى جدّية العمل الحاصل في لجنة المال، وعلى امكانية التخفيض، قائلاً: "اذا تمكنا من الوصول في غضون اسابيع الى تخفيض بقيمة 100 مليون دولار في وزارة معيّنة، فذلك ممكن في كل الادارات والوزارات، بحسب ملاحظة النواب المشاركين في الجلسة". ولفت كنعان الى أن "النقاشات تطرّقت كذلك الى الثغرات القانونية والتلزيمات الحاصلة، ووتبيّن بحسب المادة 11 من قانون الاتصالات الصادر في العام 2001، أن خزينة الدولة تموّل الهيئة الناظمة للاتصالات لسنتين فقط، لتعود وتموّل بعدها بايرادات ذاتية محققة، وهو ما لم يحصل حتى الآن، ما يشكّل مخالفة للمادة 11 من قانون الاتصالات الصادر في 22 تموز 2002". وأشار كنعان الى أن "الجدوى الاقتصادية والتخفيضات باتت امام لجنة المال التي ستتخذ قرارها في الايام المقبلة بعد استكمال وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو مستندات اضافية يتوقّع ان نحصل عليها الاثنين المقبل، وسنعقد جلسة أخيرة للجلسة المال في الأيام المقبلة، لانهاء البنود العالقة من صياغات واعتمادات، وكررنا الطلب من وزارة المال عبر المدير العام، بتزويدنا بلائحة مفصّلة عن ما انفق حتى الآن من بند الجمعيات التي لا تتوخى الربح التي علّقت لجنة المال اعتماداتها ومساهمة الخزينة فيها والتي تصل الى 400 مليار، لنتخذ القرار في شأن ما لم يسدد بعد. وبناء على ما سيصلنا، سنصدر تقريرنا النهائي الذي يشمل كل ما اتفقنا عليه والبنود التي اقرت والاعتمادات التي جرى تعدي".